ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر. فكان باطلا؛ كما لو قال: بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي.
وأما قول المصنف: وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما؛ فبيان لمعنى نكاح الشغار.
وفي حديث ابن عمر: «الشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق» (¬1) متفق عليه.
وفي حديث أبي هريرة: «الشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي» (¬2). رواه مسلم.
وأما كون ذلك يصح إذا سموا مهرا على منصوص الإمام أحمد؛ فلما تقدم من الحديث.
ولأن الشغار ملحوظ فيه الخلو؛ لأنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وهذا المعنى مفقود هاهنا.
وأما كونه لا يصح على قول الخرقي؛ ف «لأن العباس بن عبدالله بن العباس أنكح عبدالرحمن بن الحكم ابنته على أن ينكحه الآخر ابنته، وكانا جعلا صداقا. فكتب معاوية إلى مروان فأمره أن يفرق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» (¬3).
ولأنه شرط نكاح إحداهما لنكاح الأخرى. فلم يصح؛ كما لو لم يسميا صداقا. ويحققه أن عدم التسمية ليس بمفسد. بدليل نكاح المفوضة فعلم أن المفسد هو الشرط وقد وجد.
ولأنه سلف في عقد. فأفسده؛ كما لو قال: بعتك ثوبي بعشرة على أن تبيعني ثوبك بعشرين. PageV03P610
والأول أصح؛ لأن حديث ابن عمر متفق عليه وهو يوافق المعنى. فكان الأخذ به أولى.
قال: (والثاني: نكاح المحلل. وهو: أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها. فإن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضا في المذهب، وقيل: يكره ويصح).
أما كون ثاني الأشياء التي تبطل النكاح نكاح المحلل؛ فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله المحلل والمحلل له» (¬1). رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له» (¬2). رواه ابن ماجة.
وعن عمر: «لا أوتى بمحل ومحلل له إلا رجمتهما». رواه الأثرم.
ولو لم يبطل ذلك النكاح لما لعن فاعله ولا رجم.
وأما قول المصنف: وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها؛ فبيان لمعنى نكاح المحلل.
وأما كونه لا يصح إذا نوى ذلك من غير شرط في ظاهر المذهب؛ فلما روي عن ابن عمر: «أن رجلا قال له: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم. قال: لا. إلا نكاح رغبة. إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها. قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال: لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة» (¬3). PageV03P611
وأما كونه يكره ويصح على قول: أما الكراهة؛ فلأنه مختلف في صحته، وأما الصحة؛ فلأنه عقد خلا عن شرط يفسده. أشبه ما لو طلقها لغير الإحلال أو ما لو نوت المرأة ذلك.
ولأن العقد إنما يبطل بما شرط لا بما قصد (¬1). بدليل ما لو اشترى عبدا بشرط أن لا يبيعه لم يصح، ولو نوى أن لا يبيعه صح.
قال: (الثالث: نكاح المتعة. وهو: أن يتزوجها إلى مدة).
أما كون ثالث الأشياء التي تبطل النكاح نكاح المتعة؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء» (¬2). رواه أبو داود.
وفي لفظ: «يا أيها الناس! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع. ألا! وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة» (¬3). رواه ابن ماجة.