باب الشروط في النكاح
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهي قسمان: صحيح؛ مثل: اشتراط زيادة في المهر، أو نقد معين، أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى: فهذا صحيح لازم إن وفى به، وإلا فلها الفسخ).
أما كون شروط النكاح قسمين صحيحا وفاسدا؛ فلأنه عقد معاوضة. فكانت شروطه قسمين صحيحا وفاسدا؛ كالبيع.
ويدل على أن من شروطه ما يكون صحيحا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» (¬1). رواه سعيد.
وفي لفظ: «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج» (¬2). متفق عليه.
وأما قول المصنف: مثل اشتراط زيادة المهر ... إلى آخره؛ فبيان للشروط الصحيحة وتعداد لها.
وأما كون ذلك كله صحيحا؛ فلأنه داخل فيما تقدم.
ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون على شروطهم» (¬3) يشمل ذلك كله.
وروي «أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر. فقال: لها شرطها. فقال الرجل: إذا يطلقننا. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط» (¬4). PageV03P607
ولأن شرط الزيادة في المهر والنقد المعين صحيح وفاقا، وشرط كل واحد مما بقي شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع مقصود النكاح. فكان صحيحا؛ كما لو شرط في البيع نقدا معينا.
وأما كون ذلك كله لازما إن وفى به وإلا فلها الفسخ؛ فلأنه لو شرط في البيع كون المبيع كاتبا أو صانعا أو ما أشبه ذلك كان حكمه ما ذكر. فكذا هذا.
قال: (وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب: هو صحيح. ويحتمل أنه باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، ولتنكح، فإن لها ما قدر لها» (¬1».
أما كون شرط ذلك صحيحا على ما قال أبو الخطاب؛ فلأن لها في ذلك نفعا. أشبه ما لو شرطت دارها.
وأما كونه يحتمل أنه باطل؛ فلما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الحديث. وهذا الاحتمال هو اختيار المصنف وقدمه في المغني. وقال عن قول أبي الخطاب: لم أره لغيره. وذكر ما يدل على فساده من الحديث المذكور، وما روى أبو هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها» (¬2). رواهما البخاري. PageV03P608
فصل [في شروط النكاح الفاسدة]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (القسم الثاني: فاسد. وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: ما يبطل النكاح. وهو ثلاثة أشياء:
أحدها: نكاح الشغار. وهو: أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا مهر بينهما. فإن سموا مهرا صح. نص عليه، وقال الخرقي: لا يصح).
أما كون هذا القسم الثاني؛ فلأنه يلي الأول.
وأما كونه فاسدا؛ فلأن شروط النكاح لما كانت قسمين صحيحا وفاسدا وكان الأول هو الصحيح كان الثاني هو الفاسد.
وأما كونه ثلاثة أنواع؛ فلأنه تارة يبطل العقد، وتارة لا يبطله، ويكون تارة (¬1) في إبطاله له خلاف. وسيأتي ذكر ذلك في مواضعه.
وأما كون الذي يبطله ثلاثة أشياء؛ فلأنه تارة يكون نكاح شغار، وتارة نكاح محلل، وتارة نكاح متعة.
وأما كون أحد الأشياء التي تبطل النكاح نكاح الشغار؛ فلما روى ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار» (¬2) متفق عليه.
وروى أبو هريرة مثله (¬3). أخرجه مسلم.
وعن (¬4) عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا جنب ولا جلب ولا شغار في الإسلام» (¬5). PageV03P609