فإن قيل: مفهوم كلام المصنف هنا أن مطلقته ثلاثا تحل له إذا نكحت زوجا غيره؛ لأنه جعل ذلك غاية لتحريمها. وليس كذلك؛ لأن حلها يقف على طلاق الزوج الثاني، وعلى انقضاء العدة منه.
قيل: الجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن تحريمها بكونها مطلقة ثلاثا يزول بذلك لكن عقيب ذلك التحريم تحريم آخر وهو كونها زوجة غيره ما لم يطلقها فإذا طلقها تكون معتدة من غيره وكلاهما محرم لما تقدم، وكذلك تحرم عليه بذلك وإن كانت مطلقته دون الثلاث.
وثانيهما: أنه قد تقدم أنه محرم عليه نكاح زوجة غيره والمعتدة من غيره. فاكتفى بذلك عن التصريح به هنا.
فإن قيل: هلا اكتفى بذلك في الزانية لأنه لم يقتصر على قوله: حتى تتوب بل قال: وتنقضي عدتها؟
قيل: عدة الزانية مختلف فيها فجيء بالتصريح بها للتأكيد. بخلاف عدة النكاح فإنها متفق عليها فلا حاجة إلى التأكيد فيها. PageV03P598
وأما كون المحرمة تحرم حتى تحل؛ فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» (¬1). رواه مسلم.
ولأنه عارض منع الطيب. فمنع النكاح؛ كالعدة.
قال: (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب. فإن كان أحد أبويها غير كتابي أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل؟ على روايتين).
أما كون المسلمة لا يحل لها نكاح كافر بحال؛ فلأن الله تعالى قال: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة: 221]، وقال سبحانه وتعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10].
وأما كون المسلم لا يحل له نكاح كافرة غير حرائر أهل الكتاب؛ فلأن الله تعالى قال: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221]، وقال: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10].
وأما كونه يحل له نكاح حرائر أهل الكتاب؛ فلأن الله تعالى قال: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن} [المائدة: 5].
ولأن الصحابة أجمعت عليه.
فإن قيل: عموم ما تقدم يدل على عدم حل أهل الكتاب أيضا؛ لأنهن مشركات.
قيل: الجواب من وجهين:
أحدهما: ما روي عن ابن عباس أن قوله: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] نسخ بالآية في المائدة. وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية الأخرى؛ لأنهما متقدمتان (¬2)، والآية التي في المائدة متأخرة عنها. PageV03P599
والثاني: أن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب. بدليل قوله: {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين} [البينة: 1]، وقوله: {إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين} [البينة: 6]، وقوله: {لتجدن أشد الناس عداوة للذين ءامنوا اليهود والذين أشركوا} [المائدة: 82]، وقوله: {ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين} [البقرة: 105]، وسائر آي (¬1) القرآن تفصل بينهما.
وقيد المصنف أهل الكتاب بالحرائر؛ لأن الإماء يأتي حكمهن إن شاء الله تعالى.
وأما كون من كان أحد أبويها غير كتابي لا تحل على رواية؛ فلأنها متولدة بين من يحل ومن لا يحل. فلم يحل؛ كالسمع والبغل.
وأما كونها تحل على رواية؛ فلعموم الآية المقتضية للحل.
ولأنها كتابية تقر على دينها. أشبه من أبويها كتابيان.
وذكر المصنف في المغني هذا احتمالا وسوى بين من أحد أبويها غير كتابي وبين من أبواها غير كتابيين.