وأما كون الكفين عورة على رواية فقياسا (¬2) على القدمين.
والأول أصح لما تقدم.
قال: (وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. وعنه كالحرة).
أما كون عورة أم الولد كالأمة على رواية فلثبوت أحكام الإماء فيها سوى نقل الملك وما يراد له.
وأما كون عورة المعتق بعضها كذلك فلعدم كمال الحرية.
وأما كون عورة أم الولد كالحرة على رواية؛ فلأنها قد انعقد فيها سبب الحرية انعقادا لا يمكن بطلانه أشبهت الحرة.
وأما كون عورة المعتق بعضها كذلك؛ فلأنها اجتمع فيها تحريم وتحليل فغلب جانب التحريم.
فإن قيل: ما الصحيح من الروايتين المذكورتين؟
قيل: الصحيح في أم الولد أنها كالأمة لمساواتها لها في أكثر الأحكام، وفي المعتق بعضها أنها كالحرة لتحقق الحرية في بعضها. PageV01P298
قال: (ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين. فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس. وقال القاضي: يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض).
أما كون الرجل يستحب له أن يصلي في ثوبين؛ فلما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما. فإن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود» (¬1) رواه أبو داود.
وأما كونه يجزئه الاقتصار على ستر العورة إذا كان على عاتقه شيء من اللباس؛ فلأن ما عدا ذلك من الستر غير واجب فلم يكن الإجزاء متوقفا عليه. ضرورة أن العهدة تزول بفعل الواجب.
وكلام المصنف رحمه الله مشعر بأن الاقتصار على ستر العورة في الصلاة لا يجزئ. وهو صحيح؛ لأن المصلي عندنا (¬2) يجب أن يضع على عاتقه شيئا من اللباس مع ستر عورته ولا تصح صلاته بدون ذلك؛ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» (¬3) متفق عليه.
نهى والنهي يقتضي التحريم وفساد المنهي عنه.
وأما كونه لا فرق بين الفرض والنفل -ذلك على قول غير القاضي- فلعموم الحديث.
ولأن النفل صلاة فاشترط فيه ما يشترط في الفرض بالقياس عليه.
وأما كونه يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض على قول القاضي؛ فلأن النفل مبناه التخفيف. ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال في السفر للراكب والماشي فجاز أن يسامح فيه بهذا القدر. PageV01P299
وهذا القول الذي عزاه المصنف رحمه الله إلى القاضي -وهو منصوص الإمام أحمد- ذكره في المغني وصاحب النهاية فيها.
والمساواة بين الفرض والنفل ظاهر كلام الخرقي. فله أن يقول المسامحة في النفل بترك القيام والاستقبال؛ لأن اشتراطهما يفضي إلى تقليل النافلة ضرورة أن المسافر في مظنة التعب والنصب واشتباه القبلة وليس هذا المعنى موجودا في اشتراط ستر المنكبين؛ لأن سترهما لا يشق ولا يفضي اشتراط ذلك إلى تقليل النافلة فوجب المساواة عملا بالعموم والأصل المقتضي للتساوي السالم كل (¬1) واحد منهما عن المعارض.
وللإمام أحمد أن يقول: الأصل عدم وجوب ستر المنكبين. ترك الأصل في الفرض لأنه مراد من الحديث قطعا. فوجب أن لا يترك في النفل لوجوه:
أحدها: أنه يلزم الترك بالأصل بالكلية.
وثانيها: أنه قد ظهر في الجملة الفرق بين الفرض والنفل فلم يلزم من الترك في الفرض الترك في النفل.