قيل: الميراث اقتضى ذلك. وكمال شفقة الأب معارض له. PageV03P560
فإن قيل: لم قيدت الولاية بكون المرأة حرة؟
قيل: لأن ولي الأمة سيدها. وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
وأما كون أحق الناس بذلك بعد أبيها أباه وإن علا وهو الجد؛ فلأن له إيلادا وتعصيبا. أشبه الأب.
وأما كون أحق الناس بذلك بعد الجد ابنها؛ فلأنه أولى بالميراث من غيره. فكذا في النكاح. ترك ذلك في الأب؛ لكمال شفقته، وفي الجد؛ لأن له إيلادا وتعصيبا. فيبقى فيما عداهما على مقتضاه.
وفي كونه أحق بذلك من غيره تنبيه على ثبوت ولايته. وصرح به المصنف في المغني.
ووجهه: ما روت أم سلمة «أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها. فقالت: يا رسول الله! ليس أحد من أوليائي شاهد. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها: قم يا عمر! فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم» (¬1). رواه النسائي.
ولأنه عدل من عصبتها. أشبه أخاها.
وأما كون أحق الناس (¬2) بذلك بعد ابنها ابنه وإن نزل؛ فلما ذكر في أبيها.
وأما كون أحق الناس بعد ابنها وإن نزل أخاها لأبويها ثم لأبيها؛ فلما ذكر أيضا.
وأما كون الابن يقدم على الجد على رواية؛ فلأنه أولى بالميراث منه.
وأما كون الجد والأخ سواء على رواية؛ فلأنهما يستويان في الميراث. فيستويان في ولاية النكاح.
وأما كون الأخ من الأبوين والأخ من الأب سواء على رواية؛ فلأنهما استويا في الجهة التي تستفاد منها الولاية وهي العصوبة التي من جهة الأب. فاستويا في ولاية النكاح؛ كما لو كانا من أب.
وأما قرابته من الأم فلا يرجح بها هنا؛ لأنها لا مدخل لها في النكاح. PageV03P561
فإن قيل: ما الصحيح من الروايتين؟
قيل: صحح صاحب الخلاصة التسوية.
وقال المصنف في المغني: هو المنصوص.
ووجهه ما ذكر.
وظاهر كلامه رحمه الله تعالى هنا ترجيح الأخ للأبوين. وصرح به في المغني. ونقض عدم الترجيح بما لا مدخل له في الميراث بالولاء من حيث إنه يقدم الأخ للأبوين على الأخ للأب. مع أن النساء لا مدخل لهن في الولاء.
وأما كون أحق الناس بذلك بعد الأخ الإخوة وإن سفلوا ثم العم ثم ابنه ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث؛ فلأنهم كذلك في الميراث. فكذلك في الولاية؛ لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة وذلك يعتبر بمظنته وهي القرابة. فمتى كان الإنسان أحق بالميراث فهو أحق بالولاية. ولا يلزم عليه الأب لما تقدم من معاوضة كمال شفقته لذلك.
وأما كون أحق الناس بذلك بعد العصبات المولى المنعم ثم عصباته من بعده الأقرب فالأقرب؛ فلأنهم أولى الناس بميراثه.
وفي قول المصنف رحمه الله تعالى: بعد المولى المنعم ثم عصباته الأقرب فالأقرب؛ تنبيه على كون ابن المولى المنعم أحق من أبيه بخلاف النسب. وهو صحيح. صرح به المصنف وغيره.
ووجهه: أن مقتضى الدليل تقديم الابن على الأب لتقديمه عليه في الميراث. ترك العمل به في السبب لرجحان الأب عليه بكمال الشفقة المعتمدة على القرابة، وذلك منتف هاهنا لعدم القرابة المرجحة.
وأما كون أحق الناس بذلك بعد المولى المنعم وعصباته السلطان؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فالسلطان ولي من لا ولي له» (¬1). PageV03P562
وعن أم حبيبة «أن النجاشي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده» (¬1). رواه أبو داود.