وأما كونهم ليس لهم تزويج صغيرة بحال على المذهب؛ لما روي «أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبدالله بن عمر فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها» (¬2). والصغيرة لا إذن لها.
وأما كونهم لهم ذلك على رواية؛ فلأن الله تعالى قال: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]. دلت الآية بمفهومها أن تزويجها إذا أقسطوا جائز. وقد فسرته عائشة رضي الله عنها بذلك.
فعلى هذا يكون لها الخيار إذا بلغت لتستدرك ما فاتها.
وأما كونهم لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» (¬3). رواه أبو داود. PageV03P555
وهذه الرواية أقوى دليلا؛ لأن في القول بها جمعا بين الآية والأخبار. وهذا ظاهر كلام المصنف في الكافي.
فإن قيل: لم قيد ذلك بالتسع؟
قيل: لأنها حينئذ تصير عارفة بما يضرها وينفعها فتظهر فائدة استئذانها وقد نبهت عائشة على ذلك حيث قالت: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» (¬1).
وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولأنها تصلح حينئذ للنكاح وتحتاج إليه. أشبهت البالغة.
قال: (وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات).
أما كون إذن الثيب الكلام فلا خلاف فيه.
ولأن الإذن في الأمر إذا ... (¬2) لا يكون إلا بالكلام. فكذلك هاهنا.
وأما كون إذن البكر الصمات؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: «كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (¬3).
وعن عائشة أنها قالت: «يا رسول الله! البكر تستحي. قال: رضاها صمتها» (¬4). متفق عليه.
وفي رواية: «واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها» (¬5). رواه النسائي. PageV03P556
وفي رواية: «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها» (¬1).
ولا فرق بين الأب وغيره فيما ذكر؛ لأنه صرح بأن إذن اليتيمة الصمت، واليتيمة من لا أب لها.
قال: (ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم. فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة فلا يغير صفة الإذن).
أما كونه لا فرق بين ما ذكر؛ فلعموم ما تقدم.
ولأن البكر إنما اقتصر على صماتها لأجل حيائها وذلك مفقود في الموطوءة. لا سيما بوطء محرم.
وأما كون زوال البكارة بأصبع أو وثبة لا يغير صفة الإذن؛ فلأن المعنى الذي وجب الاكتفاء بالصمات في البكر لأجله موجود هاهنا لأن الحياء لا يزول بزوال البكارة بإصبع أو وثبة. والله أعلم. PageV03P557
فصل [الشرط الثالث]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (الثالث: الولي. فلا نكاح إلا بولي. فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح. وعنه: لها تزويج أمتها ومعتقتها. فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة. والأول المذهب).
أما كون الثالث من شروط صحة النكاح: الولي؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي» (¬1). صححه أحمد وابن معين.
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» (¬2). رواه أبو داود وابن ماجة والأثرم.
فإن قيل: الحديث الأول يمكن حمله على نفي الكمال، والثاني يدل بمفهومه على صحة النكاح بإذن الولي وأنتم لا تقولون به. ثم قد دل قوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] على صحة نكاحها. فصح منها؛ كبيع أمتها.