ولأنه لو حرم اللمس لما أمكن التحرز عنه حالة الوطء.
وأما كون السيد مع أمته كذلك؛ فلأنهما في معنى الزوجين.
ولأن الأمة داخلة في الحديث المتقدم ذكره.
وفي قول المصنف رحمه الله تعالى: مع أمته نظر؛ لأنه يدخل في ذلك أمته المزوجة والمجوسية والوثنية ونحو ذلك، وليس له النظر إلى شيء من ذلك ولا لمسه؛ لما يذكر في موضعه. وجعل بعض الأصحاب سريته بدل أمته. وفيه نظر أيضا؛ لأنه يخرج منه أمته التي ليست بسرية. وله النظر إليها ولمسها. وجعل بعضهم أمته المباحة له بدل أمته (¬1). وهو أجود مما تقدم ذكره لسلامته عما ذكر فيه. PageV03P541
فصل [في خطبة المعتدة]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية. ويجوز في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث. وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث؟ على وجهين).
أما كون التصريح بخطبة المعتدة لا يجوز؛ فلأن الله تعالى قال: {ولكن لا تواعدوهن سرا} [البقرة: 235]. والمراد بالسر النكاح. قاله أهل التفسير.
ولأنه قال: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235]. خص التعريض بنفي الحرج وذلك يدل على وجود الحرج في التصريح، وذلك يدل على عدم جواز التصريح.
ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح. فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها.
وأما كون التعريض بخطبة الرجعية لا يجوز؛ فلأنها زوجة. أشبهت التي في صلب النكاح.
وأما كون التعريض في عدة الوفاة والمطلقة بالثلاث يجوز؛ فلما تقدم من الآية.
ولما روت فاطمة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: إذا حللت فآذنيني» (¬1) وفي لفظ: «لا تسبقيني نفسك» (¬2). وفي لفظ: «لا تفوتينا بنفسك» (¬3). وكل ذلك تعريض بالخطبة. PageV03P542
وأما كون التعريض في عدة البائن بغير الثلاث؛ كالمختلعة، والمطلقة بالكناية الظاهرة على قول يجوز على وجه؛ فلعموم الآية.
ولأنها بائن. أشبهت المطلقة بالثلاث.
وأما كونه لا يجوز على وجه؛ فلأن الزوج يملك أن يستبيحها. أشبهت الرجعية.
قال: (والتعريض نحو قوله: إني في مثلك لراغب، ولا تفوتيني بنفسك. وتجيبه ما يرغب عنك، وإن قضى شيء كان، ونحوهما).
أما كون التعريض نحو ما ذكر؛ فلأن الغرض يحصل بذلك. وقد دل الحديث المتقدم عليه.
وأما كون الإجابة ما ذكر؛ فلأن ذلك كاف في الغرض وشبيه بالتعريض.
قال: (ولا يحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب. وإن رد حل وإن لم يعلم الحال فعلى وجهين).
أما كون الرجل لا يحل له أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب؛ فلما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» (¬1).
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» (¬2) متفق عليهما.
ولأن في ذلك إفسادا على الخاطب الأول، وفيه إيقاع العداوة بين الناس. ولذلك نهى عليه السلام عن بيع الرجل على بيع أخيه (¬3).
وأما كونه يحل له ذلك إذا رد؛ فلما روت فاطمة بنت قيس: «أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت: أن معاوية وأبا جهم خطباها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية PageV03P543 # فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، انكحي أسامة بن زيد» (¬1) متفق عليه.