وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر والعاجز «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء» (¬2).
و«لأنه عليه السلام زوج رجلا لم يقدر على خاتم حديد، ولا وجد إلا إزاره ولم يكن له رداء» (¬3). أخرجه البخاري. PageV03P531
ولأن الله هو الرزاق. وربما كان التزويج سببا لغناه.
وأما كون من يخاف على نفسه مواقعة المحظور وهو الزنا بترك النكاح يجب عليه؛ فلأن صون النفس عن الحرام واجب، والنكاح طريق إليه. فيجب دفعا لذلك الحرام.
وأما كونه واجبا على الإطلاق على رواية؛ فلظاهر قوله تعالى: {فانكحوا} [النساء: 3]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «تناكحوا تناسلوا» (¬1).
والأول أصح؛ لما تقدم. وما ذكر محمول على الندب؛ لما تقدم.
قال: (ويستحب تخير: ذات الدين، الولود، البكر، الحسيبة، الأجنبية).
أما كون تخير ذات الدين يستحب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تنكح المرأة: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها (¬2). فاظفر بذات الدين. تربت يداك» (¬3) متفق عليه.
وأما كون تخير الولود يستحب؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: أتزوجت يا جابر! قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: فهلا أخذت بكرا تلاعبها وتلاعبك» (¬4). متفق عليه.
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بالأبكار. فإنهن أعذب أفواها وأفتح أرحاما» (¬5). رواه أحمد.
وفي رواية: «وأنتق أرحاما وأرضى باليسير» (¬6). PageV03P532
وأما كون تخير الحسيبة يستحب؛ فلما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تخيروا لنطفكم. فانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم» (¬1). رواه ابن ماجة.
ولأن ولد الحسيبة ربما أشبه أهلها ونزع إليهم. ويقال: إذا أردت أن تتزوج امرأة فانظر إلى أبيها أو أخيها. أي: إذا أردت نكاح امرأة فانظر إلى نسبها. والنسب الحسب.
وأما كون تخير الأجنبية يستحب؛ فلأن ولدها أنجب. ولهذا يقال: اغترب. أي: انكحوا الغرائب.
ولأنه لا يؤمن في النكاح إفضاؤه إلى الطلاق. فيكون سببا للعداوة. فإذا كانت الزوجة قريبة كانت قطيعة للرحم المأمور بصلتها.
قال: (ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها من غير خلوة بها. وعنه: له النظر إلى ما يظهر غالبا؛ كالرقبة واليدين والقدمين).
أما كون من أراد خطبة امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة؛ فلأن جابرا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطب أحدكم المرأة. فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. فتزوجتها» (¬2). رواه أبو داود.
ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه؛ كالنظر إلى الأمة المستامة.
وأما كونه يجوز له النظر إلى وجهها فقط على الأول؛ فلأنه ليس بعورة. والغرض يحصل به؛ لأنه مجمع المحاسن. PageV03P533
وأما كونه يجوز له النظر إلى ما يظهر غالبا كما تقدم بيانه على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها مطلقا علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر منها غالبا. إذ لا يمكن إفراد الوجه بذلك.
ولأنه يظهر غالبا. فأبيح النظر إليه؛ كالوجه.
وأما كون النظر المذكور من غير خلوة بها؛ فلأنها كانت محرمة، ولم يرد الشرع بغير النظر. فبقيت الخلوة على التحريم.