وأما كونه لا يعتق في الصورتين إلا ما أعتق على رواية؛ فلأن المريض محجور عليه في المرض. PageV03P471
قال: (وإن أعتق في مرضه شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقيه: أعطى الشريك وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يعتق إلا ما ملك منه).
أما كون المعتق المذكور يعطي الشريك -أي قيمة باقيه- بتقدير الحكم بالحرية؛ فلعموم قوله عليه السلام: «وأعطى شركاءهم حصصهم» (¬1).
ولأنه أتلف عليه باقيه بالعتق. أشبه ما لو قتله.
وأما كون جميعه حرا على رواية؛ فلأن تصرف المريض فيما لم يجاوز الثلث كتصرف الصحيح. ولو أعتق الصحيح شركا له في عبد سرى إلى نصيب الشريك. فكذلك المريض.
وأما كونه لا يعتق منه إلا ما ملك منه على رواية؛ فلأنه بموته يزول ملكه إلى الورثة فلا يبقى له شيء يعطي منه.
والصحيح حرية جميعه فيما أعتق؛ لما تقدم من أن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في ماله. بخلاف ما إذا دبر؛ لما ذكر من أنه يزول ملكه بموته فلا يبقى له ما يعطي الشريك.
قال المصنف في المغني: قال القاضي: الرواية في سراية العتق حال الحياة أصح. والرواية في وقوفه في التدبير أصح.
قال: (ولو أعتق في مرض موته ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم: بيعوا في دينه. ويحتمل أن يعتق ثلثهم).
أما كون العبيد المذكورين يباعون في دين المعتق؛ فلأن عتقهم فيما ذكر كالوصية، والدين مقدم على الوصية، ولهذا قال علي رضي الله عنه: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية» (¬2). فكذلك فيما هو كالوصية. PageV03P472
ولأن الدين مقدم على الميراث بالاتفاق، ولهذا تباع التركة في قضاء الدين. وقال تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11]. والميراث مقدم على الوصية في الثلثين. وما يقدم على الميراث يجب أن يقدم على الوصية.
وأما كونهم يحتمل أن يعتق ثلثهم؛ فلأن تصرف المريض في ثلثه صحيح، وقد تصرف بالعتق.
قال: (وإن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه: عتق من أرق منهم. وإن لم يظهر له مال جزأناهم ثلاثة أجزاء، كل اثنين جزءا، وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق. فمن خرج له سهم الحرية عتق، ورق الباقون).
أما كون من أرق ممن ذكر يعتق إذا ظهر للمعتق مال يخرجون من ثلثه؛ فلأن المنع من عتقهم إنما كان لاعتقاد أنهم لا يخرجون من الثلث وقد تبين خلافه. فوجب عتق الكل. عملا بموجبه السالم عن المعارض.
وأما كونهم يجزؤون ثلاثة أجزاء ويقرع بينهم إذا لم يظهر لهم مال؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزأ الأعبد الستة أثلاثا، ثم أقرع بينهم» (¬1).
وأما كون كل اثنين جزءا؛ فليحصل التثليث.
ولا بد أن يلحظ أن العبيد متساووا القيمة والعدد؛ كثلاثة أو ستة أو تسعة، وما أشبه ذلك. قيمة كل واحد مثل قيمة الآخر. فإن كانوا متساوي العدد مختلفي القيمة؛ كستة أعبد، قيمة اثنين ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف، واثنين ألفان ألفان، واثنين (¬2) ألف ألف: جعلت الاثنين اللذين قيمتهما أربعة آلاف جزءا، وكل واحد من اللذين قيمتهما ألف ألف مع كل واحد من الذين قيمتهما ثلاثة آلاف ثلاثة (¬3) آلاف جزءا. وكل واحد من اللذين قيمتهما ألف ألف مع كل واحد من اللذين قيمتهما ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف جزءا.