أما كون قول: أنت حر على أن تخدمني سنة كما تقدم؛ فلأنه في معنى قوله: أنت حر على ألف.
وأما كون المقول له لا يعتق رواية واحدة إذا لم يقبل على قول؛ فلأن قصد المعاوضة فيما ذكر أظهر. PageV03P468
فصل [إذا قال كل مملوك لي حر]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإذا قال: كل مملوك لي حر: عتق عليه مدبروه، ومكاتبوه، وأمهات أولاده، وشقص يملكه).
أما كون قائل ما ذكر يعتق عليه مدبروه؛ فلأن كل واحد منهم مملوك له وقد حرره.
وأما كونه يعتق عليه مكاتبوه؛ فكذلك.
وأما كونه يعتق عليه أمهات أولاده وشقص يملكه؛ فلأن كلا منهما داخل في مسمى المملوك، وقد حرره.
قال: (وإن قال: أحد عبدي حر: أقرع بينهما. فمن تقع عليه القرعة فهو حر من حين عتقه. وإن مات أقرع الورثة. وإن مات أحد العبدين أقرع بينه وبين الحي).
أما كون العبدين فيما إذا قال: أحد عبدي حر يقرع بينهما؛ فلأن أحدهما استحق العتق ولم يعلم عينه. أشبه ما لو أعتق المريض عبيدا لا يملك غيرها. بيان المشابهة بينهما: أن من أعتق عبيدا لا يملك غيرها وهو مريض مرض الموت لم ينفذ عتقه إلا في الثلث فبعضهم مستحق للعتق. وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم (¬1) فكذلك تشرع القرعة في هذه الصورة؛ لكون البعض مستحقا للقرعة لا الكل.
وأما كون من تقع عليه القرعة حرا؛ فلأن فائدتها ذلك.
وأما كون ذلك من حين الإعتاق؛ فلأن القرعة مثبتة لا منشئة.
وأما كون الورثة تقرع إذا مات المعتق؛ فلأنهم يقومون مقام الميت. PageV03P469
وأما كون الميت يقرع بينه وبين الحي إذا مات أحد العبدين؛ فلأن العتق مستحق في أحدهما قبل الموت.
فعلى هذا إن وقعت القرعة على الميت حكم بموته حرا، وإن وقعت على الحي عتق، وحكم بموت الآخر رقيقا.
قال: (وإن أعتق عبدا ثم أنسيه: أخرج بالقرعة. وإن علم بعدها أن المعتق غيره عتق وهل يبطل عتق الأول؟ على وجهين).
أما كون العبد المعتق المنسي عتقه يخرج بالقرعة؛ فلما تقدم.
وأما كون غير من خرجت له القرعة إذا علم بعدها أنه المعتق يعتق؛ فلأنه أعتقه، وقد تبين أمره.
وأما كون عتق الأول يبطل على وجه؛ فلأنه تبين أنه ليس المعتق.
وأما كونه لا يبطل على وجه؛ فلأن العتق إذا وقع لا يرتفع. PageV03P470
فصل [إذا أعتق في مرض موته]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإن أعتق في مرض موته ولم تجز الورثة: اعتبر من ثلثه. وإن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره وثلثه يحتمل جميعه عتق جميعه. وعنه: لا يعتق إلا ما أعتق).
أما كون من أعتق في مرضه ولم تجز الورثة [يعتبر من ثلثه] (¬1)؛ فلما روى عمران بن حصين «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته. لم يكن له مال غيرهم. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزأهم أثلاثا. ثم أقرع بينهم. فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقال له قولا شديدا» (¬2). رواه مسلم.
ولأن المعتق تصرف فلم ينفذ من غير الثلث عند عدم إجازة الورثة؛ كالهبة ونحوها.
وأما كون من أعتق جزءا من عبده في مرضه وثلثه يحتمل جميعه يعتق جميعه على المذهب؛ فلأن عتق الشخص لجزء من عبده موجب للسراية؛ لما تقدم.
وأما كون من دبر جزءا منه وثلثه يحتمل جميعه يعتق جميعه على المذهب؛ فلأن التدبير إعتاق لبعض عبده عند موته فعتق جميعه؛ كما لو أعتقه في حياته.
واشترط المصنف في عتق الجميع: أن يكون ثلث المريض يحتمله؛ لأن تصرف المريض بالمباشرة في الزائد عن الثلث لا يصح. فلأن لا يسري فيه بطريق الأولى.