وأما كون ولاء العبد بينهما أثلاثا؛ فلأن صاحب النصف عتق عليه النصف بالمباشرة والسدس بالسراية وذلك ثلثا العبد. وصاحب السدس عتق عليه السدس بالمباشرة والسدس بالسراية وذلك ثلث العبد.
وأما كونه يحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه؛ فلأن التلف حصل بإعتاق ملكيهما. وما وجب بسبب الملك كان على قدره؛ كالنفقة واستحقاق الشفعة. PageV03P461
قال: (وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد الوجهين).
أما كون إعتاق الكافر الموسر نصيبه من مسلم يسري إلى باقيه في وجه؛ فلأنه تقويم متلف. فاستوى فيه المسلم والكافر؛ كتقويم المتلفات.
وأما كونه لا يسري في وجه؛ فلأنه لا يجوز أن يتملكه. بخلاف المسلم.
قال: (وإذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران فقد صار العبد حرا به؛ لاعتراف كل واحد منهما بحريته، وصار مدعيا على شريكه قيمة حقه منه، ولا ولاء عليه لواحد منهما. وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما. وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى نصيبه. وقال أبو الخطاب: يعتق جميعه. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر وحده).
أما (¬1) كون العبد يصير حرا إذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.
وأما كون كل واحد منهما يصير مدعيا على شريكه قيمة حقه عليه؛ فلأنه يدعي أنه عتق عليه بالسراية.
وأما كون العبد لا ولاء عليه لواحد منهما؛ فلأنه لا يدعيه واحد منهما إذ كل واحد منهما يقول لصاحبه: أنت المعتق وولاؤه لك لا حق لي فيه.
وأما كونه لا يعتق على واحد منهما إذا كانا معسرين؛ فلأنه لا يقبل قول واحد منهما على شريكه في نصيبه. ولا سراية مع الإعسار. فلم يوجد الاعتراف بالحرية.
وأما كون من اشترى نصيب صاحبه يعتق عليه حينئذ؛ فلأنه معترف بحريته.
وأما كونه لا يسري إلى نصيبه الذي كان له على قول غير أبي الخطاب؛ فلأن السراية فرع الإعتاق ولم يوجد منه ذلك. وإنما حكم عليه بالعتق؛ لاعترافه أن شريكه أعتقه. PageV03P462
وأما كونه يعتق جميعه على قول؛ فلأن الحكم بالعتق شبيه بنفس العتق.
وأما كون نصيب المعسر يعتق وحده إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا؛ فلأنه اعترف بأن الموسر أعتق نصيبه، وذلك يوجب السراية. فعتق نصيبه؛ لاعترافه بما يوجب العتق.
قال: (وإذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق الأول وهو موسر: عتق كله عليه. وإن كان معسرا عتق على كل واحد منهما نصيبه).
أما كون العبد يعتق كله على المعتق الأول: أما نصيبه؛ فلأنه أعتقه.
وأما نصيب شريكه؛ فلأنه لما أعتق نصيبه كان موسرا. فسرى إلى نصيب شريكه فعتق بالسراية؛ لما تقدم.
وأما كون كل واحد منهما يعتق عليه نصيبه إذا كان المعتق الأول معسرا؛ فلأن عتق المعسر لا يسري إلى نصيب الشريك. فوقع عتق الشريك؛ لأنه وجد شرط عتقه ولم يوجد ما يمنع وقوعه.
قال: (وإن قال: إذا أعتقت (¬1) نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك فأعتق نصيبه: عتق عليهما موسرا كان أو معسرا).
أما كون النصيب المذكور يعتق على من ذكر مع اليسار؛ فلأن عتق شريكه يقع مقارنا للعتق المعلق. ضرورة قوله: مع نصيبك. فلم تجد السراية محلا؛ لأنها لا توجد إلا بعد عتق الأول لنصيبه.