أما كون من مثل بعبده يعتق عليه على المنصوص؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مثل بعبده فهو حر» (¬1). رواه الإمام أحمد.
وأما قول المصنف: فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك؛ فتمثيل للتمثيل بالعبد، وتعداد لصور منه.
وأما كون القياس أن لا يعتق على قول القاضي؛ فلأن ذلك جناية على ماله. فلم يوجب زوال ملكه عنه. أشبه ما لو جنى على دابته.
قال: (وإذا أعتق السيد عبده فماله للسيد. وعنه: أنه للعبد).
أما كون مال من أعتق لسيده على المذهب؛ فلما روي عن ابن مسعود: «أنه قال لغلامه عمير: يا عمير! إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا. فأخبرني بمالك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده». رواه الأثرم. PageV03P458
ولأن العبد وماله كانا جميعا للسيد. فإذا أزال الملك عن أحدهما وجب أن يبقى الملك على الآخر؛ كما لو باعه.
وأما كونه للعبد على رواية؛ فلما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد» (¬1). رواه الإمام أحمد.
والأول أصح؛ لما ذكر.
وحديث ابن عمر ضعفه الإمام أحمد. PageV03P459
فصل [إذا أعتق جزءا من عبده]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإذا أعتق جزءا من عبده معينا أو مشاعا عتق كله. وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله، وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه. وإن أعتقه شريكه بعد ذلك لم يثبت له فيه عتق. وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه وبقي حق شريكه فيه. وعنه: يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه).
أما كون من أعتق جزءا من عبده معينا كان الجزء أو مشاعا يعتق عليه كله؛ فلأن العتق يسري في عبد الغير لما يأتي. فلأن يسري في عبد له خاصة بطريق الأولى.
وأما كون من أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه يعتق كله، وعلى المعتق قيمة باقيه لشريكه؛ فلما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أعتق شركا له في عبد، فكان معه ما يبلغ قيمة العبد، قوم عليه قيمة عدل، وعتق عليه جميع العبد» (¬1).
وأما كون القيمة يوم العتق؛ فلأنه يوم التلف.
وأما كون الشريك إذا أعتقه بعد ذلك لا يثبت له فيه عتق؛ فلأن عتق المعتق لا يصح.
وأما كون المعتق لا يعتق إلا نصيبه إذا كان معسرا على المذهب؛ فلأن مقتضى الدليل أن لا يعتق على أحد نصيب شريكه. خولف ذلك في اليسار للحديث. فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل. PageV03P460
وأما كون حق شريكه يبقى فيه؛ فلأن العتق لم يسر إليه.
وأما كون العبد يعتق كله ويستسعى في قيمة باقيه غير مشقوق عليه على رواية؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شقصا له في مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه» (¬1). رواه أبو داود.
قال: (وإذا كان العبد لثلاثة: لأحدهم نصفه، ولآخر ثلثه، ولآخر سدسه. فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما، وضمنا حق شريكهما فيه نصفين، وصار ولاؤه بينهما أثلاثا. ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه).
أما كون العبد يعتق على صاحبي النصف والسدس؛ فلما تقدم.
وأما كونهما يضمنان حق شريكهما فيه نصفين على المذهب؛ فلأن كل واحد منهما لو انفرد بالعتق لضمن الكل. فإذا وجد سبب التلف منهما وجب الضمان عليهما.