قال: (ومن أعتق سائبة أو في زكاته أو نذره أو كفارته ففيه روايتان:
أحدهما: له عليه الولاء.
والثانية: لا ولاء له عليه. وما رجع من ميراثه رد في مثله يشترى به رقاب يعتقهم).
أما كون العتق سائبة فأن يقول لعبده: أعتقتك سائبة، أو أعتقتك ولا ولاء لي عليك.
وأما كون الولاء للمعتق على المعتق سائبة في رواية؛ فلدخوله في قوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق» (¬3).
وأما كونه لا ولاء له عليه وما رجع من ميراثه يشترى به مثله في رواية؛ فلأنه جعله لله.
و«لأن ابن عمر أعتق عبدا سائبة فمات فاشترى بماله رقابا فأعتقهم». PageV03P441
قال المصنف في المغني: والأول أصح في الأثر والنظر؛ لما روي عن عطاء «أن طارق بن المرقع أعتق سوائب فماتوا فكتب عمر: أن ادفع مال الرجل إلى مولاه فإن قبله وإلا فاشتر به رقابا فأعتقهم عنه» (¬1).
وروي «أن رجلا جاء إلى عبدالله فقال: إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا. فقال عبدالله: أنت ولي نعمته ... مختصر» (¬2) رواه مسلم.
وأما فعل ابن عمر فمحمول على الورع (¬3)؛ لأن في ذلك جمعا بين فعله وقوله مع موافقة الآثار المذكورة.
وأما كون الولاء للمعتق على المعتق في زكاته في رواية؛ فلدخوله في الحديث.
ولأن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق (¬4) وهو يوجب العتق، ولم يمنع ذلك ثبوت الولاء لها عليها.
وأما كونه لا ولاء له عليه في رواية؛ فلأنه أعتقه من غير ماله. فلم يكن له الولاء عليه؛ كما لو دفعها إلى الساعي فاشترى بها وأعتق، وكما لو دفع إلى المكاتب مالا فأداه في كتابته.
والفرق بين ذلك وبين اشتراط العتق: أنه في الاشتراط أعتق ماله.
وأما كون الولاء للمعتق على المعتق في نذره أو كفارته في رواية، وكونه لا ولاء له عليه في رواية؛ فلاشتراكه مع المعتق في كونه من شيء واجب عليه صرفه في جهته. PageV03P442
قال: (ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق. وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه).
أما كون الولاء للمعتق فيما إذا أعتق عبده عن غيره بلا أمره؛ فلأنه معتق فدخل في قوله عليه السلام: «وإنما الولاء لمن أعتق» (¬1).
وأما كون الولاء للمعتق عنه فيما إذا أعتقه عنه بأمره؛ فلأنه نائب عنه في الإعتاق. فكان الولاء للمعتق عنه؛ كما لو باشره.
قال: (فإذا قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه. وإن قال: أعتقه والثمن علي ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق).
أما كون الثمن على القائل في المسألة الأولى والولاء للمعتق عنه؛ فلأنه أعتق عنه بشرط العوض فتقدر ابتياعه منه ثم توكيله في عتقه (¬2) ليصح عتقه عنه فيكون الثمن عليه والولاء له؛ كما لو ابتاعه منه ثم وكله في عتقه.
وأما كون الثمن عليه في المسألة الثانية؛ فلأنه جعل له جعلا على إعتاق عبده. فلزمه ذلك بالعمل؛ كما لو قال: من بنى هذا الحائط فله دينار فبناه إنسان.
وأما كون الولاء للمعتق؛ فلأنه لم يأمره بإعتاقه عنه ولا قصد به المعتق ذلك. فلم يوجد ما يقتضي صرفه إليه فيبقى للمعتق؛ لما تقدم في الحديث.
قال: (وإن قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل فهل يصح؟ على وجهين) (¬3).
أما كون ما ذكر لا يصح على وجه؛ فلأنه تلزم من الصحة ثبوت الملك المقدر للكافر على المسلم، والمقدر كالمحقق، وثبوت المحقق لا يجوز؛ لما فيه من الصغار. فكذلك ثبوت ما يشبهه.