أما كون ما لا يضمن من القتل كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه لا يمنع الإرث على المذهب؛ فلأن فاعله فعل فعلا مأذونا فيه. فلم يمنع الميراث؛ كما لو أطعمه وسقاه فأفضى إلى تلفه.
ولأنه حرم الميراث فيما تقدم كيلا يفضي إلى إيجاد القتل المحرم، وزجرا عن إعدام النفس المعصومة وهو مفقود هنا. بل كونه مانعا من الإرث مفض إلى منع إقامة الحد الواجب، واستيفاء الحق المشروع. وإذا ثبت كونه غير مانع من الإرث وجب كونه وارثا؛ لعموم الأدلة المقتضية للإرث السالمة عن المانع.
وأما كون قتل العادل الباغي لا يمنع الإرث على رواية؛ فلما تقدم ذكره.
وأما كونه يمنعه على ذلك؛ فلعموم الحديث المتقدم ذكره.
وأما كون قتل الباغي العادل لا يمنع الإرث على رواية؛ فلأنه غير مضمون. أشبه قتل العادل الباغي.
وأما كونه يمنعه على رواية؛ فلعموم الحديث المتقدم ذكره. PageV03P434
وأما كون قتل العادل الباغي يخرج منه أن كل قاتل لا يرث؛ فلأن العادل مأذون له في القتل. فإذا منع من الإرث مع الإذن جاز أن يمنع منه كل قاتل؛ لأن أعلى مراتبه: أن يكون مأذونا له في ذلك. ويعضده عموم الأحاديث في القاتل.
والأول أولى؛ لما ذكر. PageV03P435
باب ميراث المعتق بعضه
قال المصنف رحمه الله تعالى: (لا يرث العبد ولا يورث. سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد).
أما كون العبد القن لا يرث؛ فلأن فيه نقصا منع كونه موروثا؛ لما يأتي. فمنع كونه وارثا؛ كالمرتد.
وأما كونه لا يورث؛ فلأنه لا مال له، أو ملكه ناقص غير مستقر يزول إلى سيده بزوال ملكه فيه بدليل قوله عليه السلام: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» (¬1).
ولأن السيد أحق بأكسابه في حياته. فكذلك بعد مماته.
وأما كون المدبر لا يرث ولا يورث؛ فلأن فيه جميع أحكام العبودية.
وأما كون أم ولد لا ترث ولا تورث؛ فلأنها رقيقة جاز فيها جميع أحكام الرق إلا ما ينقل الملك أو يراد له؛ كالرهن. وليس شيء منهما من ذلك.
وأما كون المكاتب لا يرث ولا يورث؛ فلأنه عبد ما بقي عليه درهم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬2). PageV03P436
قال: (فأما المعتق بعضه فما كسبه بجزئه الحر فلورثته. ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية).
أما كون ما كسب المعتق بعضه بجزئه الحر لورثته؛ فلأنه يورث بذلك لما يأتي بعد.
وأما كونه يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية؛ فلأن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم «قال في العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه».
ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه؛ كما لو كان الآخر مثله، وقياسا لأحدهما على الآخر.
قال: (فإذا كانت بنت وأم نصفهما حر وأب حر: فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع، وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث، والسدس مع حرية البنت فقد حجبتها حريتها عن السدس فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه يبقى لها الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن، والباقي للأب. وإن شئت نزلتهم أحوالا كتنزيل الخناثى).
أما كون البنت المذكورة لها بنصف حريتها نصف ميراثها؛ فلأنها لو كانت كاملة الحرية لكان لها النصف. فوجب أن يكون لها بنصف حريتها نصفه.
وأما كونه الربع؛ فلأن نصف النصف ربع.
وأما كون الأم لها الثمن؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله وذلك أن يقول: لها السدس مع رق البنت، ونصف السدس مع حرية البنت فلها نصف السدس وربعه مع رق نصف البنت وذلك ثمن.