أحدهما: ترث. فعلى هذا يكون الميراث بين الثمان.
والثانية: لا ترث. فعلى هذا يكون الميراث بين الزوجات عند موته لا للمطلقات.
وأما الصحيح من ذلك فقد تقدم أن الصحيح أنها ترثه ما لم تتزوج.
فعلى هذا الصحيح هنا أن الميراث بين الثمان. والذي نقل أبو الخطاب أن الميراث هل هو بين المطلقات أو بين الثمان؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه بين المطلقات؛ لأنهن يرثن ما كن يرثن، والذي كن يرثن جميع الميراث. فكذلك بعد تزوجه (¬1).
وثانيهما: أنه بين الثمان؛ لأن المطلقات إذا ورثن وقد مضى نكاحهن. فلأن ترث الزوجات ونكاحهن باق بطريق الأولى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس هذا -يعنى كونه بين المطلقات- بصحيح؛ لأن المطلقة إنما ترث ما كانت ترث لو لم يطلقها، ولو لم يطلقها وتزوج عليها واحدة لم ترث إلا نصف ميراث الزوجات. فكذا إذا طلقها. PageV03P419
باب الإقرار بمشارك في الميراث
قال المصنف رحمه الله تعالى: (إذا أقر الورثة كلهم بوارث للميت فصدقهم، أو كان صغيرا: ثبت نسبه وإرثه. سواء كانوا جماعة أو واحدا، وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه (¬1)؛ كأخ يقر بابن للميت).
أما كون من أقر الورثة كلهم بأنه وارث الميت فصدقهم ثبت نسبه؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول عبد بن زمعة لما ادعى نسب وليدة أبيه. وقال: هذا أخي ولد على فراش أبي» (¬2). وأثبت نسبه منه.
ولأن الوارث يقوم مقام موروثه. بدليل أنه يثبت باعترافه ما يثبت باعتراف الموروث على نفسه من الدين وغيره. فكذا النسب.
ولأن الوارث تخلف الموروث في حقوقه وهذا منها.
وأما كونه يثبت إرثه؛ فلأن نسبه قد ثبت. أشبه من ثبت نسبه ببنية.
وإنما اشترط تصديقه إذا كان كبيرا؛ لأن الإقرار بالنسب إقرار (¬3) فاشترط تصديق المقر له (¬4)؛ كالإقرار بالمال. وإنما اكتفي بصغره؛ لأن الصغير لا يعتبر قوله فقبل الإقرار بنسبه، وإن لم يصدقه؛ كما لو أقر له بمال.
وأما كون من أقر الورثة كما تقدم يثبت نسبه وإرثه سواء كان المقر به جماعة أو واحدا (¬5)؛ فلأنهما سواء في الإقرار بدين. فكذلك في الإقرار بغيره. PageV03P420
وأما كون الحكم كما ذكر سواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه (¬1)؛ كأخ يقر بابن للميت؛ فلأن العبرة بكونه وارثا حالة الإقرار، أو بكونه وارثا لولا الإقرار. بدليل أنه لو اعتبر كونه وارثا في الحقيقة لم يثبت النسب إذا أقر بمشارك في الميراث؛ لأنه يكون إقرارا من بعض الورثة، وكلا المعنيين موجود فيما إذا أقر بمن يحجبه.
قال: (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه. إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه، أو أن الميت أقر به).
أما كون من أقر به بعض الورثة كابن له أخ يقر بآخر دون أخيه لا يثبت نسبه إذا لم يشهد منهم عدلان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى؛ فلأن ثبوت النسب ليس متمحضا له بل مشتركا بينه وبين أخيه.
ولأن المقر وحده لا يقوم مقام الميت.
وأما كونه يثبت نسبه (¬2) إذا شهد منهم عدلان بما ذكر؛ فلأنهما بينة عادلة. فثبت النسب بهما؛ كالأجانب.
ولأنهما لو شهدا على غير موروثهما قبل. فكذلك يقبل على موروثهما.
وأما كون إحدى صفتي الشهادة أنه ولد على فراشه؛ فلأن ذلك القدر يلحق النسب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (¬3).