وأما كونهم لا يتوارثون على رواية؛ فلأن دينهم مختلف. أشبه اختلاف الملل.
وأما كون الذمي لا يرث حربيا ولا الحربي ذميا على ما ذكره القاضي؛ فلأن الموالاة منقطعة بينهما.
وأما كونهما يحتمل أن يتوارثا؛ فلأن ملتهما واحدة. فوجب أن يتوارثا؛ كالذمي من الذمي، والحربي من الحربي.
قال رحمه الله: (والمرتد لا يرث أحدا. إلا أن يسلم قبل قسم الميراث. فإن مات في ردته فماله فيء. وعنه: أنه لورثته من المسلمين. وعنه: أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره).
أما كون المرتد لا يرث أحدا إذا لم يسلم قبل قسم الميراث؛ فلأنه ليس بمسلم حتى يرث المسلم، وليس حكمه مساويا للكافر حتى يرث الكافر. بيان عدم PageV03P409 # المساواة: أن المرتد لا يقر على كفره، ولا تحل ذبيحته، ولا نكاح نساء من انتقل إلى دينهم.
ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له أو استقرارها. فلئلا يثبت له ملك بطريق الأولى.
وأما كونه يرثه إذا أسلم قبل قسم الميراث؛ فلما تقدم في الكافر الأصلي.
وأما كون ماله إذا قتل في ردته فيئا على المذهب؛ فلما يأتي.
وأما كونه لورثته من المسلمين على رواية؛ فلأنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم.
قال زيد بن ثابت: «بعثني أبو بكر رضي الله عنه عند رجوعه إلى أهل الردة أن اقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين».
ولأن ردته ينتقل بها ماله. فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين؛ كما ينتقل بالموت.
وأما كونه لورثته [من أهل] الدين [الذي] (¬1) اختار دينهم؛ فلأنه كافر فورثته. أهل دينه؛ كالحربي وسائر الكفار.
والأول أصح؛ لأنه لا يستحق ميراثه المسلم ولا من انتقل إلى دينه. فوجب جعله فيئا؛ كمال من لا وارث له.
أما كونه لا يستحقه المسلم؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (¬2)، وقال: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» (¬3).
ولأنه كافر فلا يرثه مسلم؛ كالكافر الأصلي.
ولأن ماله ملك مرتد. أشبه الذي كسبه في ردته.
وأما كونه لا يستحقه أهل دينه الذي اختاره؛ فلأنه لا يرثهم. فوجب أن لا يرثوه؛ كغيرهم من أهل الأديان. PageV03P410
ولأنه يخالفهم في حكمهم فإنه لا يقر، ولا تحل ذبيحته ولا نكاحه لو كان امرأة. PageV03P411
فصل [في حكم ميراث المجوس]
قال المصنف رحمه الله: (وإن أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم. فإذا خلف أمه وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكونها أما، والنصف بكونها أختا، والباقي للعم. فإن كان معهما أخت أخرى لم ترث بكونها أما إلا السدس؛ لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى).
أما كون المجوس إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا (¬1) يورثون بجميع قراباتهم؛ فلأنه قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس.
ولأن الله تعالى فرض للأم الثلث، وللأخت النصف. فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين؛ كالشخصين.
ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب أحدهما الأخرى ولا ترجيح فيهما. فوجب أن ترث بهما مجتمعين؛ كالزوج إذا كان ابن عم (¬2)، وابن العم إذا كان أخا لأم، وكذا ذو الرحم (¬3) المدلي بقرابتين.
[وأما كون الأم ترث الثلث والنصف إذا خلف أمه وهي أخته من أبيه؛ فلأن الأم فرضها الثلث، والأخت فرضها النصف؛ لما تقدم] (¬4).