باب ميراث أهل الملل
الملل: جمع ملة. وهي الطريقة.
قال رحمه الله: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه. وعنه: لا يرثه. وإن عتق عبد بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث وجها واحدا).
أما كون المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم إذا لم يسلم قبل قسم ميراثه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (¬1). متفق عليه.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» (¬2). رواه أبو داود.
وأما كون الكافر إذا أسلم قبل قسم ميراث موروثه يرث على المذهب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أسلم على شيء فهو له» (¬3) رواه سعيد.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم. وكل قسم أدركه الإسلام. فإنه على قسم الإسلام» (¬4) رواه أبو داود. PageV03P407
و «لأن عمر وعثمان قضيا أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه» (¬1). وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر. فكان إجماعا.
وأما كونه لا يرث على رواية؛ فلعموم ما تقدم.
والأول هو الصحيح؛ لما ذكر.
ولأن فيه ترغيبا في الإسلام وحثا على الدخول فيه وذلك مطلوب شرعا.
وأما كون العبد إذا عتق بعد موت موروثه وقبل القسم لا يرث وجها واحدا؛ فلأن مقتضى الدليل عدم إرث من فيه مانع منه حين الموت. خولف في الكافر إذا أسلم على المذهب؛ لما ذكر. فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل. وقياس العتق على الإسلام لا يصح لوجهين:
أحدهما: أن العتق ليس من اختيار المعتق. فليس في الحكم بإرثه حث له على ذلك. بخلاف الإسلام فإنه من اختيار من أسلم، وفي الحكم بإرثه حث له على الدخول فيه.
وثانيهما: أن الإسلام أعظم القرب والطاعات فلا يقاس عليه ما ليس في معناه.
قال رحمه الله: (ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم، وهم ثلاث ملل: اليهودية، والنصرانية، ودين سائرهم).
أما كون أهل الذمة يرث بعضهم بعضا إذا اتفقت أديانهم؛ فلأن المانع من الإرث اختلاف الدين وهو غير موجود. فوجب الحكم بالإرث عملا بالمقتضي له السالم عن المعارض.
وأما كون أهل الذمة ثلاث ملل؛ فلأن اليهودية ملة، والنصرانية ملة، ودين سائرهم ملة.
أما كون كل واحدة من اليهودية والنصرانية ملة فظاهر؛ لأن لكل واحدة منهما كتابا وأحكاما وشرائع غير الأخرى. PageV03P408
وأما كون دين سائرهم ملة ثالثة؛ فلأنهم يشملهم كونهم لا كتاب لهم.
فعلى هذا لا يرث يهودي نصرانيا، ولا مجوسيا ولا وثنيا، ولا نصراني يهوديا ولا وثنيا ولا بالعكس؛ لاختلاف الملة.
قال رحمه الله: (وإن اختلفت لم يتوارثوا. وعنه: يتوارثون. ولا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذميا ذكره القاضي. ويحتمل: أن يتوارثا).
أما كون من اتحدت ملتهم واختلف دينهم؛ كالمجوس وعبدة الوثن وما أشبه ذلك يتوارثون على المذهب؛ فلأن العمومات من النصوص للإرث تقتضي توريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع. ولا يصح قياسهم على غيرهم. فوجب العمل بالعموم.
ولأن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» (¬1) يدل بمفهومه على أن الملة الواحدة يتوارثون.
ولأن ضبط التوريث بالإسلام والكفر دليل على أن العبرة باختلاف الملل.