باب ميراث الخنثى
قال المصنف رحمه الله: (وهو الذي له ذكر وفرج امرأة. فيعتبر بمباله. فإن بال، أو سبق بوله من ذكره فهو رجل. وإن سبق من فرجه فهو امرأة. وإن خرجا معا اعتبر أكثرهما).
أما قول المصنف رحمه الله: وهو ... إلى امرأة؛ فبيان لمعنى الخنثى.
وقال في المغني: أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول. كأنه لم يعتبر نفس الفرج بل أحد أمرين: إما الفرج أو ثقبا كما ذكر.
وأما كون الاعتبار بمباله؛ فلأن ابن المنذر قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث؟ قال: من حيث يبول» (¬1).
ولأنه يروى عن علي ومعاوية (¬2).
ولأن البول أعم العلامات؛ لوجوده صغرا وكبرا.
وأما كونه رجلا إذا بال من ذكره، وامرأة إذا بال من فرجه؛ فلما تقدم ذكره. PageV03P396
وأما كونه رجلا إذا سبق بوله من ذكره، وامرأة إذا سبق من فرجه؛ فلأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه أتي بخنثى من الأنصار. فقال: ورثوه من أول ما يبول منه».
وأما كونه يعتبر أكثرهما إذا خرجا معا؛ فلأن للكثرة مزية لإحدى العلامتين. فوجب اعتبارها؛ كالسبق.
قال رحمه الله: (فإن استويا فهو مشكل. فإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير أعطي هو ومن معه اليقين، ووقف الباقي حتى يبلغ فيظهر فيه علامات الرجال: من نبات لحيته، وخروج المني من ذكره. أو علامات النساء: من الحيض ونحوه).
أما كون الخنثى مشكلا إذا استويا فيما تقدم ذكره من وجود البول فيهما، وعدم السبق، وكثرته في أحدهما؛ فلأنه حينئذ لا مزية لأحد أمريه على الآخر.
وأما كونه يرجى انكشاف حاله؛ فلأنه تارة يكون صغيرا فيرجى زوال إشكاله بما ذكره المصنف رحمه الله، وتارة كبيرا لا يرجى ذلك.
وأما كون من يرجى انكشاف حاله يعطى هو ومن معه اليقين، ويوقف الباقي حتى يبلغ فيظهر فيه العلامات المذكورة؛ فلما ذكر في مسألة الحمل.
وأما كونه ينكشف حاله بالعلامات المذكورة؛ فلأن كل علامة منها مختصة بصاحبها. فوجب أن يكون الحكم لها، وحينئذ ينكشف حاله. فيزول الإشكال.
قال رحمه الله: (وإن يئس من ذلك بموته، أو عدم العلامات بعد بلوغه: أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى).
أما كون الخنثى ييأس من انكشاف حاله بالموت؛ فظاهر.
وأما كونه ييأس من ذلك بعدم العلامات بعد البلوغ؛ فلأنه إذا بلغ ولم يوجد شيء من العلامات التي ذكرها المصنف رحمه الله لا يعلم كونه رجلا أو امرأة لوجود السبب الموجب لكونه رجلا أو امرأة السالم عما يعارضه.
وأما كونه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى؛ فلأنه قول ابن عباس، ولم يعرف له في الصحابة منكر. PageV03P397
ولأن حاليه تساويا. فوجب التسوية بين حكميهما؛ كما لو تداعى نفسان دارا بأيديهما ولا بينة لهما.
ولأنه إذا لم يورث بذلك: فإما أن يورث بأسوء حاليه، وإما أن يوقف. والأول باطل؛ لأنه ليس بأولى من توريث من معه بذلك فتخصيصه لا دليل عليه. والثاني باطل؛ لأنه لا غاية له تنتظر. وفيه تضييع المال مع يقين استحقاق الورثة له.
قال رحمه الله: (فإذا كان مع الخنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان، وللذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة. وقال أصحابنا: تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى ثم تضرب أحدهما أو وفقها في الأخرى إن اتفقتا، وتجتزئ بأحدهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا، وتضربها في اثنين. ثم من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى أو في وفقها أو تجمع ما له منهما إن تماثلتا).