قال: (وإن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إلى الوارث ورث وأسقط غيره. إلا أن يكونا من جهتين فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لا كبنت بنت بنت، وبنت أخ لأم. المال لبنت بنت البنت).
أما كون من سبق إلى الوارث يرث؛ فلسبقه.
وأما كونه يسقط غيره إذا كانا (¬2) من جهة واحدة كبنت بنت، وبنت بنت (¬3) البنت؛ فلأن القريب يرث ويسقط البعيد. بدليل: ما لو خلف ابنا وابنه. فكذا هاهنا. PageV03P384
وأما كون البعيد ينزل حتى يلحق بوارثه إذا كانا (¬1) من جهتين كما مثل المصنف رحمه الله تعالى؛ فلأن العبرة بالمدلى به لا بالوارث بطريقه.
وأما كون المال لبنت بنت البنت دون بنت الأخ لأم؛ فلأنها بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ من الأم. ولو خلف بنتا وأخا لأم كان المال كله للبنت دون الأخ.
قال: (والجهات أربع: الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة. وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة، وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم، وبنت العمة. ولا (¬2) نعلم به قائلا).
أما كون الجهات التي يرث بها ذوي الأرحام أربعا؛ فلأن المدلى به تارة يكون أبا، وتارة يكون أما، وتارة يكون ابنا، وتارة يكون أخا. ولذلك عقب المصنف رحمه الله تعالى ذلك بقوله: الأبوة إلى الأخوة.
فإن قيل: لا دلالة فيما ذكر على الحصر.
قيل: الغرض هنا ذكر الجهات التي يرث بها ذوي الأرحام لا الحصر؛ لأن نفي الخامسة بعد يدل على الحصر في الأربع.
فعلى هذا العم يدلي بالأبوة، والخال يدلي بالأمومة، وبنات البنت بالبنوة، وبنات الأخت بالأخوة.
وأما كون العمومة جهة خامسة على ما ذكر أبو الخطاب؛ فلأن العم وارث. فوجب أن يكون جهة؛ كالأب.
وأما كون ذلك مفضيا إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم (¬3) وبنت العمة؛ فلأن بنت العم من الأم وبنت العمة تدليان بالأب، وبنت العم من الأبوين تدلي بأبيها وهو عم، والأب يسقط العم. PageV03P385
وأما قول المصنف رحمه الله: ولا نعلم به قائلا؛ فتضعيف لما ذكر أبو الخطاب؛ لأن عدم علمه بذلك مع كثرة اطلاعه يدل على عدم القول به، ويلزم من ذلك محذور.
وفيما قال المصنف رحمه الله نظر من وجهين:
أحدهما: من حيث إن إدلاء بنت العم من الأم وبنت العمة بالأب فيه روايتان. فعلى جعل العمومة جهة لأبي الخطاب أن يقول: لا ننزل من ذكر منزلة الأب فلا يفضي إلى الإسقاط المذكور.
وثانيهما: أن العمومة إذا لم تجعل جهة فبم يورث بنت العم من الأبوين وبنت العم من الأم والعمة إذا نزلوا منزلة العم. وأجيب عن الثاني بأن الجهة جهة (¬1) أخوة؛ لأن العم أخو الأب إلا أنه عدل عن قياس بقية الجهات من حيث إن العبرة بأبوة الميت وبنوته وأخوته.
قال: (ومن أمت بقرابتين ورث بهما).
أما معنى أمت فأدلى. يقال: مت (¬2) بكذا إذا أدلى به.
وأما كون من أمت بقرابتين يرث بهما؛ فلأنه شخص له جهتان لا ترجيح فيهما. فورث بهما؛ كالزوج إذا كان ابن عم، وابن العم إذا كان أخا من أم.
فإن قيل: ما مثال ذلك؟
قيل مثاله: ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى، ومعه بنت بنت بنت أخرى: للابن الثلثان، والثلث للبنت.
قال: (وإن اتفق معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا. ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به).