أما كون ابن ابن الابن يعصب من بإزائه ممن (¬1) ذكر؛ فلأن ابن ابن الابن يسمى ولدا فيكون داخلا في قوله: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11].
وأما كونه يعصب من أعلى منه ممن ذكر؛ فلما ذكر.
ولأنه إذا عصب الأنزل فلأن يعصب الأعلى بطريق الأولى.
وإنما اشترط في تعصيب الأنزل الأعلى عدم الفرض؛ لأنه إذا عصب فلا يخلو: إما أن يقاسمه أو لا، والأول باطل؛ لما فيه من مشاركة الأبعد الأقرب صاحب الفرض. والثاني مثله؛ لأنه ورث فكيف لا يرث معه؟ .
وأما كونه لا يعصب من أنزل منه؛ فلأنه لو عصبه لاقتضى مشاركته، والأبعد لا يشارك الأقرب.
وأما كونه كلما نزلت درجته زاد في تعصيبه قبيل آخر؛ فلأنه يعصب من بإزائه فيزداد القبيل الذي بإزائه.
قال: (ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم).
أما كون من ذكر يأخذ فرضه؛ فلأن الفرض مقدم على التعصيب.
وأما كونه يشارك الباقين في تعصيبهم؛ فلأنه ساواهم فيه.
قال: (وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بالفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة).
أما كون ذي الفرض يبدأ به فيما ذكر فيأخذ فرضه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها» (¬2). PageV03P344
وأما كون ما بقي للعصبة؛ فلأن تكملة الحديث المتقدم: «فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (¬1). متفق عليه.
قال: (فإن استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة؛ كزوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأبوين أو لأب: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث. وسقط سائرهم. وتسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها (¬2) إخوة لأبوين).
أما كون العصبة لا شيء لهم إذا استوعبت الفروض المال؛ فلأن العصبة مع ذي الفرض يرث الفاضل، ولا فاضل هنا.
وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: كزوج وأم وإخوة لأم (¬3) وإخوة لأبوين أو لأب؛ فتمثيل لصورة تستغرق الفروض المال، ولا شيء فيها للعصبة. ولذلك قال: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث وسقط سائرهم أي الإخوة لأبوين أو لأب.
فإن قيل: كيف (¬4) سقط الإخوة من الأبوين مع الإخوة من (¬5) الأم والكل سواء في الأخوة لأم؟
قيل: لأن الإخوة من الأبوين عصبة مع غير إخوة لأم فكذا معهم.
ولأن الله تعالى جعل لولدي الأم فما فوق الثلث فلم يجز لأحد أن يشارك معهم غيرهم؛ لأنه يلزم مخالفة ظاهر القرآن ومخالفة قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها» (¬6).
وأما كون المسألة المذكورة تسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة PageV03P345 # لأبوين؛ ف «لأن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين! هب أن أبانا كان حمارا. أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم» (¬1).
وإنما اشترط المصنف أن يكون فيها إخوة لأبوين؛ لأن الإخوة لأب يسقط بالإجماع ولا يشاركون الإخوة لأم؛ لأن كل قبيل لا يشارك غيره في نصيبه المفروض له. بخلاف الإخوة للأبوين مع الإخوة لأم.
ولأنهم تساووا في قرابة الأم.
وإنما شرك بينهم عمر وغيره من أهل العلم؛ لما ذكر قبل. وهذه التسمية تقع على مسألة فيها زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدا من ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين.
فإن قيل: فما الجواب عن تشريك عمر (¬2).
قال: (ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة. وسميت ذات الفروخ).