وأما كون الجدات لهن ذلك وإن كثرن؛ فلأن تكملة الحديث المذكور: «فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى. فقال: ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا في غيرك، وما (¬2) أنا بزائد في الفرائض شيئا. ولكن تعود إلى السدس. فإن اجتمعتما (¬3) فهو لكما. وأيكما خلت به فهو لها» (¬4). رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: إذا تحاذين فشرط في كونهن لهن ذلك؛ لأن بعضهن (¬5) إذا كان أقرب من بعض له حكم يأتي بيانه بعد (¬6) إن شاء الله تعالى. PageV03P327
قال: (فإن كان بعضهن أقرب من بعض: فالميراث لأقربهن. وعنه: أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم).
أما كون الميراث لأقرب الجدات من جهة الأم كانت الجدة أو من جهة الأب؛ فلأن الأقرب أبدا يحجب الأبعد. دليله: الآباء والأبناء.
وأما كون القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم على رواية؛ فلأن الذي تدلي به الجدة (¬1) من جهة الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم فلأن لا يحجبها هي وهي تدلي به أولى.
وبهذا فارقتها التي من جهة الأم فإنها تدلي بالأم وهي تحجب جميع الجدات.
قال: (ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد. ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن. فأما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا ميراث لهما).
أما كون الجدات لا يرث منهن أكثر من ثلاث وهن من ذكرن ومن كان من أمهاتهن؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم» (¬2). أخرجه أبو عبيد والدارقطني.
وروى سعيد عن إبراهيم أنه قال: «كانوا يورثون من الجدات ثلاثا: ثنتين من قبل الأب: وواحدة من قبل الأم» (¬3). وفي ذلك دلالة على التحديد وعدم إرث الزائد على الثلاث.
وأما كون أم أبي الأم، وأم أبي الجد: لا ميراث لهما؛ فلأنهما من ذوي الأرحام. والمراد: نفي الإرث بكونهما جدتين لا بكونهما من ذوي الأرحام؛ لأن الكلام في ميراث الجدة المستحقة بنفسها لا بسبب غيرها. PageV03P328
قال: (والجدات المتحاذيات: أم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب. وترث الجدة وابنها حي. وعنه: لا ترث).
أما كون الجدات المتحاذيات من ذكر؛ فلتساويهن في كون كل واحدة ليس بينها وبين ولد ولدها غير واحدة، ولا يتصور ذلك في أول جدة؛ لأن من الثلاث أم الجد فلا تحاذيها إلا ثاني جدة. وأقل ما يمكن ذلك مثل الذي مثل المصنف رحمه الله.
وأما كون الجدة ترث وابنها حي على المذهب؛ فلما روى ابن مسعود قال: «أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس: أم أب مع ابنها وابنها حي» (¬1). رواه الترمذي.
وأما كونها لا ترث على رواية؛ فلأنها تدلي بابنها. فلم ترث معه؛ كالجد مع الأب، وأم الأم مع الأم.
والأول أصح؛ للحديث.
ولأنها ترث ميراث الأم لا ميراث الأب. فلا تحجب به؛ كأم الأم.
فإن قيل: لو كان ابنها عما.
قيل: ترث معه قولا واحدا؛ لأنها لا تدلي به البتة.
قال: (وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس في قياس قوله، وللأخرى ثلثه).
أما كون الجدة ذات القرابتين لها ثلثا السدس؛ فلأن الجدة شخص ذات قرابتين ترث بكل واحدة (¬2) منهما منفردة. فوجب أن ترث بكل واحدة (¬3) منهما إذا اجتمعا؛ كابن العم إذا كان أخا لأم أو زوجا.