والأب حينئذ أولى رجل ذكر. PageV03P314
فصل [في حكم ميراث الجد]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وللجد هذه الأحوال الثلاثة وحال رابع. وهي مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب فإنه يقاسمهم كأخ. إلا أن يكون الثلث خيرا له فيأخذه، والباقي لهم).
أما كون الجد له الأحوال الثلاثة المتقدم ذكرها؛ فلأنه أب وقد ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس (¬1). رواه سعيد بن منصور.
وأما كونه له حال رابع. وهي: مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب؛ فلأنه يرث معهم في الجملة؛ لأنه لا سبيل إلى إسقاطه بالإخوة والأخوات، ولا بالعكس؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق؛ لأن كل واحد منهما يدلي بالأب: الجد؛ لأنه أبوه. والأخ؛ لأنه ابنه. وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة. بل ربما كانت أقوى؛ لأن الأبوة ربما سقطت بالبنوة. فإذا لم يسقط بهم فلا أقل من أن لا يسقطوا به.
وأما كونه يقاسمهم كأخ إذا لم يكن الثلث خيرا له؛ فلما تقدم من الاستواء المذكور.
وأما كونه يأخذ الثلث إذا كان خيرا له والباقي للإخوة؛ فلأن زيد بن ثابت هكذا كان يصنع (¬2) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفرضكم زيد» (¬3). PageV03P315
قال: (فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه. ثم للجد الأحظ من: المقاسمة كأخ، وثلث الباقي، وسدس جميع المال).
أما كون ذي الفرض يأخذ فرضه؛ فلأن ذلك له؛ لما تقدم في موضعه.
وأما كون الجد له الأحظ من: المقاسمة بعد إخراج فرض ذي الفرض، ومن ثلث الباقي، ومن سدس جميع المال؛ فلأن ذلك له مع عدم فرض ذي الفرض. فكذا مع وجوده بعد إخراج نصيبه.
فإن قيل: مع عدم ذي الفرض (¬1) كان له ثلث الجميع.
قيل: ما يؤخذ بالفرض كأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث الجميع.
فعلى هذا إذا زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة. ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي. ومتى نقصت الفروض عن النصف فلا حظ له في السدس. وإذا كانت الفروض النصف استوى السدس وثلث الباقي. ومتى كانت الإخوة اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسمة.
قال: (فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له وسقط من معه منهم. إلا في الأكدرية وهي: زوج وأم وأخت وجد: فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة. فتضربها في المسألة وعولها وهو تسعة يكون سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة. ولا يعول من مسائل الجد غيرها. ولا يفرض لأخت مع جد إلا فيها).
أما كون السدس للجد إذا لم يفضل عن الفرض إلا ذلك؛ فلأنه لا يجوز نقصانه عن السدس؛ لأنه يرثه مع الولد فمع غيره بطريق الأولى.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجد السدس (¬2)، ولا يجوز أن ينقص منه.
وأما كون من مع الجد من الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب يسقط فيما ذكر إذا لم تكن الأكدرية؛ فلأنهم عصبة، وقد استوعبت الفروض المال. PageV03P316
وأما كون الأخت لا تسقط في الأكدرية؛ فلأن زيدا قضى فيها بذلك (¬1). والذي حمله على عولها أنه لو لم يفرض للأخت لسقطت، وليس في الفريضة من يسقطها. والذي حمله على ضم نصف الأخت إلى سدس الجد أنها لا ترث معه إلا بحكم المقاسمة.
وسميت الأكدرية؛ لأنها كدرت أصول زيد؛ لأنه لا عول عنده في مسائل الجد وقد أعالها. ولا فرض عنده لأخت مع جد وقد فرض لها معه.