وأما الجدة؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمها السدس» (¬1) رواه أبو داود.
وأما الأخت فقد تكون لأبوين وقد تكون لأب وقد تكون لأم: أما التي لأبوين أو لأب؛ فلأن الله تعالى قال: {وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176]. وأما الأخت لأم؛ فلأن الله تعالى قال: {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} [النساء: 12].
وأما المرأة؛ فلأن الله تعالى قال: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ... الآية} [النساء: 12].
وأما مولاة النعمة والمراد بها المعتقة؛ فلدخولها في قوله عليه السلام: «إنما الولاء لمن أعتق» (¬2). و «الولاء لحمة كلحمة النسب» (¬3).
قال: (والوارث ثلاثة: ذوو فرض، وعصبات، وذوو رحم).
أما كون الوارث ثلاثة؛ فلأن الوارث تارة يكون ذا فرض، وتارة عصبة، وتارة ذا رحم.
وأما "ذو" فهو بمعنى صاحب.
وأما "الفرض" فهو التقدير. ومنه: فرض القاضي النفقة. أي قدرها. فذو الفرض معناه: صاحب التقدير. أي: الذي قدر له شيء معلوم في كتاب أو سنة.
وأما "العصبة" فهو الوارث بغير تقدير. والعصبة مأخوذ من العصب وهو الشدة، ومنه: عصابة الرأس. والمعنى هنا: أن الميت يشتد أزره وجانبه بولده وبأبيه وبإخوته وما أشبه ذلك.
وأما "ذو الرحم" فهو الذي يدلي بقرابة الأم.
فإن قيل: في هذا إشكالان:
أحدهما: أن ولد الأم يدلي بقرابة الأم وليس بذي رحم في الميراث.
وثانيهما: أن بنات العم وبنات الأخ من ذوي الأرحام ولا يدلون بقرابة الأم. PageV03P309
قيل: أما ولد الأم فهو ذو رحم حقيقة إلا أنه لما ورث بالفرض صار هذا الوصف مغمورا بالنسبة إليه؛ لأنه إذا اجتمع سببان أحدهما أقوى من الآخر يصير الأضعف مغمورا بالنسبة إلى الأقوى. لا سيما إذا كان أحد السببين في الجملة ليس بسبب مع وجود الآخر؛ كميراث ذي الرحم مع ذي الفرض. ومما (¬1) يبين أنه في الحقيقة ذو رحم أنه لو كان عبدا فملكه عتق عليه؛ لأنه ذو رحمه.
وأما بنات العم والأخ (¬2). PageV03P310