قال: (ولا يليق بهذا الكتاب التطويل بأكثر من هذا).
يعني: أن هذا العلم المختص بالوصايا كثير واسع، وله طرق متعددة كثيرة. إلا أن هذا الكتاب مختصر. فلم يلق به أكثر مما ذكر. PageV03P296
باب الموصى إليه
قال المصنف رحمه الله تعالى: (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل، وإن كان عبدا أو مراهقا أو امرأة أو أم ولد. ولا تصح إلى غيرهم. وعنه: تصح إلى الفاسق، ويضم الحاكم إليه أمينا. وإن كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت عند الموت فهل تصح؟ على وجهين).
أما كون وصية المسلم تصح إلى كل مسلم عاقل عدل؛ فلأنه لا مانع فيمن ذكر يمنع الصحة؛ لحصول الإسلام والعقل والعدالة فيه.
وفيه إشعار بأن من شرط صحة الوصية على كل مسلم: أن يكون مسلما فلا تصح إلى كافر؛ لأنه ليس له من أهل الولاية على مسلم. وأن يكون عاقلا فلا تصح إلى من لا عقل له كالطفل والمجنون؛ لأنهما ليسا أهلا للولاية على مالهما فلئلا يكونا أهلا للولاية على غيرهما بطريق الأولى. وأن يكون عدلا على الأول (¬1). فلا تصح الوصية إلى فاسق؛ لأنه غير مأمون.
وأما كونها تصح إلى الفاسق على رواية ويضم الحاكم إليه أمينا؛ فلأن في ذلك جمعا بين حفظ المال، وتحصيل نظر الموصي.
وأما كونها تصح إلى من ذكر وإن كان عبدا؛ فلأن العبد من أهل الأمانة. أشبه الحر.
وأما كونها تصح وإن كان مراهقا؛ فلأن المراهق كالبالغ في إمكان التصرف. فإذا كان موصوفا بهذه الأوصاف وجب أن تصح الوصية إليه؛ كالبالغ.
وأما كونها تصح وإن كان امرأة؛ ف «لأن عمر أوصى إلى حفصة» (¬2).
ولأن المرأة من أهل الشهادة. أشبهت الرجل.
وأما كونها تصح وإن كان أم ولد؛ فلأن أم الولد حرة عند نفوذ الوصية. PageV03P297
ولأن العبد القن تصح الوصية إليه؛ لما تقدم. فلأن تصح إلى أم الولد المنعقد سبب حريتها بطريق الأولى.
وأما كونها تصح إلى من لم يكن على هذه الصفات ثم يوجد عند الموت على وجه؛ فلأن الوصي إنما يتمكن من التصرف في الوصية عند الموت. فاعتبر شرط التصرف حينئذ لا قبله.
وأما كونها لا تصح على وجه؛ فلأن الصفات المذكورة معتبرة حال الموت. فوجب أن تعتبر حالة العقد؛ كسائر العقود.
قال: (وإذا وصى إلى واحد وبعده إلى آخر فهما وصيتان. إلا أن يقول: قد أخرجت الأول. وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه. وإن مات أحدهما أقام الحاكم مقامه أمينا، وكذا إذا فسق. وعنه: يضم إليه أمين).
أما كون من ذكرا وصيين إذا لم يقل الموصي: قد أخرجت الأول؛ فلأنه أوصى إليهما، وأمكن الجمع بينهما.
وأما كون الثاني الوصي إذا قال الموصي: قد أخرجت الأول؛ فلأنه أوصى إليه، وصرح بعزل الأول وهو يملك ذلك.
وأما كون أحد الوصيين ليس له الانفراد بالتصرف إذا لم يجعل ذلك إليه؛ فلأن الموصي لم يرض إلا بأمانتهما. فلم يجز لأحدهما الانفراد؛ كالوكيلين.
وأما كونه له ذلك إذا جعل إليه ذلك؛ فلأن تصرفه مستفاد منه فإذا جعل ذلك إليه كان كما لو وصى إليه وحده.
وأما كون الحاكم إذا مات أحد الوصيين اللذين ليس لأحدهما الانفراد يقيم مقامه أمينا؛ فلأن الموصي لم يرض بنظر أحدهما.
وأما كون من فسق كذلك على الأول (¬1)؛ فلأن الفسق ينافي الوصية. فوجب أن يقيم الحاكم مقامه أمينا؛ كما لو مات.
وأما كونه يضم إليه أمين على رواية؛ فلما تقدم.