فإن قيل: على الوجهين الأولين كم للموصى لهما؟
قيل: على الأول لصاحب النصف في الإجازة ستة من اثني عشر، ولصاحب الثلث أربعة، ولكل ابن سهم. وفي الرد: الثلث بينهما على عشرة، ولكل ابن عشرة. وعلى الثاني لصاحب النصف في الإجازة ثلاثة من ستة، ولصاحب PageV03P287 # النصيب سهم، ولكل ابن سهم. وفي الرد: الثلث بينهما على أربعة، ولكل ابن أربعة.
قال: (وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما، ولآخر بثلث باقي المال: فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال، وللآخر: ثلث الباقي تسعان والباقي للورثة. وعلى الوجه الثاني: يدخلها الدور).
أما كون صاحب النصيب له ثلث المال على الوجه الأول؛ فلما تقدم.
وأما كون الآخر له ثلث الباقي تسعان؛ فلأنه موصى له به؛ لأنه موصى له بثلث الباقي، وقد بقي ثلثان. فليكن له ثلثها، وذلك تسعان.
فعلى هذا تصح المسألة من تسعة: لصاحب النصيب ثلاثة، وللآخر اثنان، ولكل ابن اثنان.
وأما كون المسألة يدخلها الدور على الوجه الثاني؛ فلأن صاحب النصيب له مثل نصيب ابن بعد إخراج وصية الآخر، والعلم بنصيبه موقوف على العلم بنصيب الموصى له بثلث ما يبقى، ونصيب الموصى له بثلث ما يبقى موقوف على العلم بنصيب صاحب النصيب.
قال: (ولعملها طرق: أحدها: أن تجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا تدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن، وللآخر ثلث الباقي سهم يبقى سهمان لكل ابن سهم، وذلك هو النصيب. فصحت من أربعة).
أما كون عمل المسألة المذكورة لها طرق؛ فلأنها تارة تعمل بالمجهول، وتارة بالجبر، وتارة بغير ذلك.
وأما كون أحد الطرق أن يجعل العامل المال ما ذكر؛ فظاهر.
وأما كونه يجعل المال ثلاثة ونصيبا؛ فليخرج ثلث الباقي سهما صحيحا. ولو كانت الوصية بربع الباقي جعل ثلث المال أربعة ونصيبا ليخرج ربع الباقي سهما صحيحا. وعلى هذا فقس.
وأما كونه يدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن (¬1)؛ فلأنه موصى له PageV03P288 # بذلك.
وأما كون الآخر له ثلث الباقي سهم؛ فكذلك.
وأما كون الباقي سهمين لكل ابن سهم؛ فظاهر.
وأما كون ذلك السهم هو النصيب؛ فلأنه الذي حصل لكل ابن.
وأما كون المسألة تصح من أربعة؛ فلأنه قد ثبت أن النصيب سهم فإذا كان المال ثلاثة ونصيبا، والنصيب سهما علم أن جميع المال أربعة. فلو كانت الورثة ثلاثة كان لكل ابن ثلثا سهم. فيعلم (¬1) أن المال ثلاثة وثلثا سهم. ابسطها من جنس الكسر تكن أحد عشر: لصاحب النصيب اثنان، ولصاحب ثلث الباقي ثلاثة، ولكل ابن اثنان. وعلى هذا فقس.
قال: (وبالجبر تأخذ مالا تلقي منه نصيبا وثلث الباقي. يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين. اجبرها بثلثي نصيب وزد مثل ذلك على النصيبين (¬2): يبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثين. ابسط الكل أثلاثا من جنس الكسر يصير مالين يعدل ثمانية أنصباء. اقلب فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين).
أما كون عامل المسألة المذكورة بالجبر يأخذ ما ذكر؛ فلأنه طريق من الطرق. وسمي بذلك؛ لأن الكسر الذي فوق السهام يجبر.
وأما كونه يأخذ مالا مجهولا؛ فلأن العلم به ابتداء لا يمكن؛ لما ذكر من الدور.
وأما كونه يلقي النصيب وهو وصية صاحب النصيب وثلث الباقي وهو وصية الآخر من المال؛ فليعلم الباقي بعد ذلك كله حتى يقسم على الورثة.
وأما كون الباقي بعد ذلك ثلثي المال إلا (¬3) ثلثي نصيب؛ فلأن العامل لما أسقط النصيب ثم أراد أن يسقط ثلث الباقي وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب: احتاج إلى جبر ثلث النصيب. فإذا جبره وأسقط من المال ثلثا بقي معه ثلثا مال إلا ثلثي نصيب. PageV03P289