وإذا كان كذلك وجب صرفه إليه؛ كما لو تلفظ به.
ولأنه قول علي وابن مسعود، ولا مخالف لهما في الصحابة.
ولأن السدس أقل مفروض يرثه ذو قرابة. فوجب أن تنصرف الوصية إليه لتيقنه.
وأما كون السدس المذكور بمنزلة سدس مفروض؛ فلأنه يساويه معنى. فكذا يجب أن يكون حكما.
وأما قول المصنف: إن لم تكمل فروض المسألة ... إلى قوله: أعيل معها PageV03P275 # فتفصيل لقوله (¬1): له السدس بمنزلة سدس مفروض؛ لأن الموصى له تارة يعطى السدس كاملا من غير عول، وتارة يعطاه عائلا به فقط، وتارة يعطاه عائلا به وبغيره.
وأما كونه يعطى سدسا كاملا إذا لم تكمل فروض المسألة؛ فلأنه لا مزاحم له. ضرورة أن المسألة تسعه وتسع أرباب الفروض.
ولأن سدسه بمنزلة سدس مفروض، وصاحب السدس المفروض يعطى سدسا كاملا. فكذلك من هو بمنزلته.
وأما كونه يعطى سدسا كاملا إذا كان الورثة عصبة؛ فلأن الفرض يقدم على العصبة.
فإن قيل: ما مثال المسألتين؟
قيل: أما مثال ذلك إذا لم تكمل فروض المسألة (¬2): فأن يخلف بنتا وبنت ابن وأما. فالمسألة من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة، وللموصى له سدس فيكمل به (¬3) المال.
وأما مثال ذلك إذا كانت الورثة عصبة: فأن يخلف خمسة بنين فالمسألة من ستة: لكل ابن سهم، وللموصى له سهم.
وأما كون فروض المسألة تعال بالسدس الموصى به إذا كملت؛ فلأنه يزاد عليها. فيلزم العول.
فإن قيل: ما مثال ذلك؟
قيل: ما لو مات (¬4) الموصي وترك أختين لأب وأختين لأم. فالمسألة من ثلاثة: للأختين لأب اثنان، وللأختين لأم سهم. على اثنين لا يصح. اضرب ثلاثة في اثنين تكن ستة. ثم أضف السدس وهو سهم إلى ذلك تكن سبعة: لكل أخت لأب سهمان، ولكل أخت لأم سهم، وللموصى له سهم. PageV03P276
وأما كون السهم الموصى به يعال مع المسألة [إذا عالت؛ فلأن سهمه يضاف إلى المسألة العائلة.
فإن قيل: ما مثال ذلك؟
قيل: أن يزاد في المسألة] (¬1) المذكورة أم. فالمسألة من ستة، وتعول إلى سبعة، وتصير بالسهم الموصى به إلى ثمانية: لكل أخت لأب سهمان، ولكل أخت لأم سهم، وللموصى له سهم.
وأما كون الموصى له بسهم له سهم مما تصح منه المسألة ما لم تزد على السدس على رواية؛ فلأن الظاهر من حال الموصي أنه قصد سهام مسألته فانصرف إليها؛ كما لو قال: فريضتي كذا وكذا سهما. له منها سهم.
وإنما اشترط في ذلك عدم الزيادة على السدس؛ لأن السدس أقل سهم يرثه ذو فرض فلا يزاد عليه؛ لأن الزائد مشكوك فيه.
وأما كونه له مثل نصيب أحد الورثة ما لم يزد على السدس على رواية؛ فلأن نصيب أحد الورثة اليقين. فلا يزاد عليه.
قال: (وإن وصى له بجزء معلوم كثلث وربع: أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة. إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فيفرض له الثلث ويقسم الثلثين عليها).
أما كون عامل المسألة يأخذ الجزء (¬2) من مخرجه؛ فليكون (¬3) ذلك صحيحا.
فعلى هذا إذا كانت الوصية بثلث فالمخرج ثلاثة، وإن كانت بالربع فالمخرج أربعة.
وأما كونه يدفع ذلك إلى الموصى له إذا لم يزد على الثلث ولا يجيزه الورثة؛ فلأن الموصى له به. فلا يتوقف على قول أحد.
وأما كونه يقسم الباقي على مسألة الورثة؛ فلأن ذلك حقه.
فعلى هذا لو كانوا (¬4) ابنين والوصية بالثلث كان لكل واحد سهم. ولو كانوا PageV03P277 # ثلاثة والوصية بالربع كان لكل واحد سهم. ولو كانوا ابنين ضربنا الأربعة في اثنين تكن ثمانية: لكل ابن ثلاثة، وللموصى له سهمان.