وأما كون الوصي (¬4) له سهم؛ فلأن كل زوجة لها سهم وذلك أقل الورثة نصيبا. PageV03P272
وقد تقدم أن الموصى له بمثل نصيب أحد ورثة الموصي: له مثل ما لأقلهم نصيبا.
وأما كون السهم الموصى به يضم إلى المسألة؛ فلما ذكر قبل.
فعلى هذا تكون المسألة المذكورة من ثلاثة وثلاثين: للموصى له سهم، وللزوجات أربعة، وللابن ثمانية وعشرون.
قال: (فلو أوصى له بمثل نصيب وارث لو كان فله (¬1) مثل ما له لو كانت الوصية وهو موجود. فلو كان الوارث أربعة بنين: فللوصي السدس، وإن كانوا ثلاثة فله الخمس).
أما كون الموصى له بما ذكر له مثل ما لو كانت الوصية وهو موجود؛ فلأنه قدر وجوده بقوله: لو كان.
وأما كونه له السدس إذا كان الوارث أربعة بنين؛ فلأنهم أربعة، والوارث المقدر وجوده، والموصى له. ومجموع ذلك ستة.
وأما كونه له الخمس إذا كان الوارث ثلاثة؛ فلأنهم ثلاثة، والوارث المقدر وجوده، والموصى له. ومجموع ذلك خمسة.
فإن قيل: من كم يصح ما ذكر؟
قيل: تصح المسألة الأولى من أربعة وعشرين؛ لأن الموصى له: له (¬2) سهم من ستة يبقى خمسة. على أربعة لا تصح ولا توافق. اضرب ستة في أربعة تكن أربعة وعشرين: للموصى له أربعة، ولكل ابن خمسة. وعلى هذا فقس المسألة الثانية.
قال: (ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان: فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد (¬3) على ثلاثين سهما. وتصح من اثنين وستين: له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر).
أما كون الموصى له بما ذكر موصى له بالخمس إلا السدس: أما الأول؛ فلأن PageV03P273 # الخامس لو كان موجودا لاستحق الخمس وهو موصى له بمثله. وأما الثاني؛ فلأن الموصي استثنى مثل نصيب سادس لو كان، ولو كان السادس موجودا لاستحق السدس.
وأما كونه له سهم يزاد على ثلاثين سهما؛ فلما ذكر قبل.
وأما كون المسألة تصح من اثنين وستين؛ فلأنك تأخذ مالا إذا استثنيت سدسه من خمسه يبقى بعده سهم صحيح، وأقل ما يمكن ذلك في ثلاثين؛ لأن خمسها ستة وسدسها [خمسة. فإذا أخذت] (¬1) خمسة من ستة بقي واحد. ثم ضم السهم الحاصل بالوصية إلى المال لما ذكر قبل. فإذا أعطيت الموصى له السهم وقسمت الثلاثين على الورثة الأربعة يطلع لكل واحد سبعة ونصف. اضرب واحدا وثلاثين في مخرج النصف وهو اثنان تكن اثنين وستين. PageV03P274
فصل في الوصية بالأجزاء
قال المصنف رحمه الله: (إذا وصى له بجزء، أو حظ، أو نصيب، أو شيء: فللورثة أن يعطوه ما شاءوا. وإن وصى له بسهم من ماله ففيه ثلاث روايات:
إحداهن: له السدس بمنزلة سدس مفروض إن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة أعطي سدسا كاملا، وإن كملت فروضها أعيلت به. وإن عالت أعيل معها.
والثانية: له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس.
والثالثة: له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس).
أما كون ورثة الموصي: لهم أن يعطوا الموصى له بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء ما شاءوا؛ فلأن أي شيء أعطوه يقع عليه ذلك.
وأما كون الموصى له بسهم له السدس على المذهب؛ فلأن ابن مسعود روى «أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس» (¬1).
ولأن السهم في كلام العرب السدس.
قال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس.