وأما كونه له الربع إذا كان البنون ثلاثة؛ فلما ذكر قبل.
وأما كونه له التسعان إذا كان مع البنين الثلاثة بنت؛ فلأن البنت بواحد والبنين الثلاثة بستة، والموصى له باثنين فتكون الجملة تسعة: للموصى له ابنان وهما تسعا المال ولكل ابن تسعان وللبنت تسع.
قال: (وإن وصى له بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر: لا PageV03P270 # تصح).
أما كون الوصية بنصيب ابنه كالوصية بمثل نصيب ابنه في وجه؛ فلأنه أمكن تصحيح كلام الموصى بحمله على المجاز. فوجب أن يصح؛ كما لو طلق بلفظ الكناية أو أعتق.
وأما كونها لا تصح في وجه؛ فلأنها وصية بحق الوارث؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة. فلم تصح؛ كما لو أوصى بدار ابنه أو بما يأخذه.
والأولى أولى؛ لأنه لو أوصى بجميع ماله صح. وإن تضمنت الوصية بذلك الوصية بنصيب الورثة كلهم. فكذلك هاهنا.
ولأن الحقيقة متى تعذرت تعين المجاز وقد تعذرت الحقيقة هاهنا؛ لأن الأصل في كلام المكلف الصحة.
فإن قيل: ما المجاز هاهنا؟
قيل: هو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. والتقدير بمثل نصيب ابنه، وذلك شائع وسائغ في القرآن والشعر.
قال: (وإن وصى بضعف نصيب ابنه (¬1) أو بضعفيه فله مثله مرتين. وإن وصى بمثل ثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله. هذا الصحيح عندي. وقال أصحابنا: ضعفاه (¬2) ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة).
أما كون الموصى له بضعف نصيب ابن الموصي: له مثل نصيبه مرتين؛ فلأن ضعف الشيء مثلاه قال الله تعالى: {إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات} [الإسراء: 75]، والمراد به: مثلا الحياة ومثلا الممات. وقال الله تعالى: {وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون} [الروم: 39]. ويروى عن عمر رضي الله عنه «أنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب فكان يأخذ من المائتين عشرة» (¬3). PageV03P271
وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ضعف الشيء هو ومثله.
وأما كون الموصى له بضعفي نصيب ابن الموصي: له مثلاه أيضا عند المصنف؛ فلأن الله تعالى قال: {فآتت أكلها ضعفين} [البقرة: 265].
قال عكرمة: تحمل في كل عام مرتين.
وقال: {يضاعف لها العذاب ضعفين} [الأحزاب: 30] والمراد مرتان؛ لأن الله تعالى قال: {نؤتها أجرها مرتين} [الأحزاب: 31]، ويبعد أن يجعل على الفاحشة ثلاثا؛ لأن المعهود من كرمه تقليل الجزاء على السيئة لا تكثيره.
وأما كونه له ثلاثة أمثاله على قول أصحابنا؛ فلأن أبا عبيدة قال: ضعف الشيء هو ومثلاه.
وأما كون الموصى به كلما زاد ضعفا زاد مرة عند الكل على اختلاف أحوالهم؛ فلأن الزيادة لا بد لها من أثر، وأقل الأعداد المرة.
فعلى هذا ثلاثة أضعاف نصيب ابنه أربعة أمثاله وأربعة أضعافه خمسة أمثاله. وعلى هذا فقس.
قال: (وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه: كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. فلو كان له ابن وأربع زوجات صحت من اثنين وثلاثين: لكل امرأة سهم، وللوصي (¬1) سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين).
أما كون الموصى له بمثل ما ذكر يكون له مثل ما لأقل الورثة نصيبا؛ فلأنه المتيقن. فلا يعدل عنه (¬2) إلى غيره مع الشك فيه.
وأما كون المسألة المذكورة تصح من اثنين وثلاثين؛ فلأن أصلها من ثمانية؛ لأن فيها ثمنا، وما بقي (¬3) للزوجات سهم من ثمانية. على أربعة لا تصح ولا توافق. اضرب أربعة في ثمانية تكن اثنين وثلاثين.