وأما كونه نجسا إذا انفصل قبل الحكم بزوال النجاسة مثل أن ينفصل في السادسة من ولوغ الكلب ونحو ذلك؛ فلأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا كما لو وردت عليه.
وأما كونه طاهرا إذا انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة إن كان المحل أرضا ف «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء» (¬4) متفق عليه. PageV01P102
ولولا أنه يطهر لكان تكثيرا للنجاسة.
وأما كونه طاهرا إذا انفصل غير متغير بعد زوالها إن كان المحل غير أرض. مثل أن ينفصل في السابعة من ولوغ الكلب في قصعة أو نحوها في أصح الوجهين فبالقياس على المنفصل عن الأرض.
ولأن البلل الباقي بعض المنفصل وهو طاهر فكان حكمه حكمه.
وأما كونه نجسا في وجه؛ فلأنه ماء يسير لاقى نجاسة فوجب أن ينجس كما لو وردت عليه.
وأما كونه طهورا على وجهين فأصلهما المستعمل في رفع الحدث. وقد مضى توجيههما (¬1).
قال: (وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور. ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب).
أما كون الماء الذي خلت به امرأة طهورا؛ فلأنه كان طهورا ولم يوجد ما يسلبه ذلك فوجب بقاؤه على ما كان عليه.
وأما كون الرجل لا يجوز له الطهارة به في ظاهر المذهب ف «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» (¬2) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن.
وأما كونه يجوز في رواية فلما روى مسلم «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بفضل ميمونة» (¬3). PageV01P103
ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الطهارة به فجاز للرجل. أشبه فضل الرجل.
إذا علم مأخذ الروايتين فالواجب حمل النهي على إذا ما خلت المرأة بالماء، وحمل اغتساله - صلى الله عليه وسلم - من فضلة ميمونة على أنه شاهدها أو اغتسلا جميعا جمعا بين الأحاديث.
فإن قيل: ما معنى الخلوة؟
قيل: فيها أوجه:
أحدها: أن لا يشاهدها رجل. قاله القاضي.
وثانيها: هي ما تكون خالية به في النكاح. قاله الشريف.
وثالثها: هي أن لا يشاركها في الوضوء أحد.
فإن قيل: فما فائدة تخصيص الرجل بالذكر.
قيل: اختصاصه بالحكم المذكور فيجوز إذن للمرأة الطهارة لأن تخصيص الرجل بالنهي يدل على جوازه للمرأة وهو تعبد لا يعقل معناه حتى يتعدى. فيجب قصره على مورد النص.
وقيل: لا يجوز للمرأة أيضا بالقياس عليه. PageV01P104