قال: (وإن وصى لرجل برقبتها، ولآخر بمنفعتها: صح. وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا).
أما كون الوصية بما ذكر تصح؛ فلاشتمال كل واحدة من الوصيتين على المصلحة: أما اشتمال وصية صاحب المنفعة عليها؛ فظاهر. وأما اشتمال وصية صاحب الرقبة عليها؛ فلأنه ينتفع بعتقها وولائها وبيعها في الجملة.
وأما كون صاحب الرقبة كالوارث فيما ذكر المصنف مما (¬1) تقدم ذكره؛ فلأن كل واحد منهما مالكها.
قال: (وإن وصى لرجل بمكاتبه صح. ويكون كما لو اشتراه. وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح).
أما (¬2) كون الوصية بالمكاتب تصح؛ فلأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
وأما كون الموصى له يكون كما لو اشتراه؛ فلأن (¬3) الوصية تمليك. أشبهت الشراء.
فعلى هذا متى أدى عتق. وإن عجز فللموصى له فسخ الكتابة.
وأما كون الوصية بمال الكتابة أو بنجم منها تصح؛ فلأنه مال معلوم. فصحت الوصية به؛ كما لو أوصى له بمائة من ماله.
قال: (وإن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر صح. فإن أدى عتق. وإن عجز فهو لصاحب الرقبة وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه).
أما كون الوصية برقبة المكاتب لرجل وبما عليه لآخر تصح؛ فلأن كل واحد من الرقبة والمال مملوك للموصي، وكون المال ليس بمستقر لا أثر له؛ لأن الوصية تصح بالمعدوم. فلأن تصح بغير المستقر بطريق الأولى.
وأما كون المكاتب يعتق إذا أدى؛ فلأن هذا شأن المكاتب.
وأما كونه لصاحب الرقبة إذا عجز؛ فلأنه موصى له برقبته.
فإن قيل: فلم عتق بتقدير الأداء؟ PageV03P261
قيل: لأن العتق مقدم على حق الموصي. فلأن يقدم على حق الموصى له بطريق الأولى.
وأما كون وصية صاحب المال تبطل فيما بقي؛ فلأن الباقي لم يصادف محلا.
ومفهوم كلام المصنف أن الموصى له بالمال أخذ بعضه ثم طرأ العجز. فلو فرض العجز قبل أخذ شيء بطلت وصيته في كل المال؛ لما ذكر. PageV03P262
فصل [إذا تلف الموصى به]
قال المصنف رحمه الله: (ومن أوصي له بشيء بعينه فتلف قبل موت الموصي أو بعده: بطلت الوصية. وإن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصى له. وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ).
أما كون الوصية بشيء معين تبطل إذا تلف (¬1)؛ فلأنها لم تصادف عند الاستحقاق محلا.
فإن قيل: إذا تلفت قبل الموت فظاهر. فلم تبطل إذا تلفت بعده؟
قيل: لأن الوصية إنما تستحق بالقبول. فلما تلفت قبله لم تصادف القبول محلا.
فإن قيل: كلام المصنف عام. فلم قيد ذلك بقبل القبول؟
قيل: لأنه لا بد منه؛ لأن التلف لو حصل بعد القبول كانت الوصية صحيحة، والتلف حدث بعد ملكه لها.
وأما كون الموصى به للموصى له إذا تلف المال كله غيره بعد موت الموصي؛ فلأن العبرة بالموت، وحينئذ كان يخرج من الثلث. فلا يعتبر تغيره.
ولأنه لو تلف الموصى به كان من ضمان الموصى له. فكذلك إذا تلف بقية المال يكون من ضمان الورثة.
وأما كون الموصى به (¬2) يقوم وقت الموت لا وقت الأخذ إذا لم يأخذه الموصى له (¬3) زمانا؛ فلأن وقت الموت وقت لزوم الوصية. فوجب اعتبار القيمة فيه؛ لأن اعتبار وقت اللزوم أولى من اعتبار غيره.
قال: (وإن لم يكن له (¬4) سوى المعين إلا مال غائب، أو دين في ذمة موسر، أو PageV03P263 # معسر: فللموصى له ثلث الموصى به. وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله. وكذلك الحكم في المدبر).