وأما كونها لا يصح بيعها إلا لمالك نفعها على قول؛ فلأن بيع ما لا نفع فيه لا يصح، وبيعها لغير مالك نفعها بيع لما لا نفع فيه مملوك لغير البائع. وإنما صح بيعها لمالك نفعها؛ لأنه يتضمن خلوص العين له رقبة ومنفعة، وفي ذلك نفع. فيكون البيع مشتملا على نفع. بخلاف غيره.
وأما كونهم لهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها في كل موضع وجب على قول غير الأصحاب؛ فلما علل المصنف من أن منافع البضع لا تصح الوصية بها. وإنما لم تصح الوصية بها؛ لأن (¬1) عارية الأمة للوطء لا يجوز. فكذا الوصية. وإذا لم تصح الوصية بها بقيت للورثة. فكان لهم العقد عليها وأخذ ما يقابلها في كل موضع وجب. PageV03P258
وأما كون مهرها للوصي على قول أصحابنا؛ فلأنه بدل المنفعة، وهي مستحقة له.
قال: (وإن وطئت بشبهة فالولد حر، وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ).
أما كون الولد حرا؛ فلأن وطء الشبهة كالوطء في النكاح لمكان الشبهة.
وأما كون الورثة لهم قيمة ولدها؛ فلأنه امتنع رقه. فوجب جبر ما فات من رقه.
وأما كون القيمة عند الوضع؛ فلأنه حينئذ وجد؛ لأنه قبل الوضع لا يعلم قيمته. فوجب اعتبار أول حالة يعلم بها.
وأما كون القيمة على الواطئ؛ فلأنه هو المفوت.
قال: (وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين. وفي الآخر: يشترى بها ما يقوم مقامها).
أما كون الورثة لهم قيمة المقتولة في وجه؛ فلأن الإتلاف صادف الرقبة، وفوات المنفعة حصل ضمنا.
وأما كونها يشترى بها ما يقوم مقامها في وجه؛ فلأن الحق يعود على مثل ما كان.
ولأنه لو قتل جارية موقوفة اشترى بقيمتها ما يقوم مقامها. فكذا هاهنا.
قال: (وللوصي استخدامها وإجارتها وإعارتها. وليس لواحد منهما وطئها. وإن ولدت من زوج أو زنا فحكمه حكمها).
أما كون الوصي له ما تقدم ذكره؛ فلأن جميع ما ذكر من منفعتها وهو موصى له بها.
وأما كونه ليس لواحد من الوصي ومالك الرقبة وطئها؛ فلأن الوصي الرقبة لغيره، والوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك رقبة، وكلاهما منتف هاهنا. ومالك الرقبة المنفعة لغيره، والوطء منفعة.
وأما كون حكم ما ولدت من زوج أو زنا حكم أمه؛ فلأن الولد يتبع الأم. PageV03P259
فكان حكمه حكمها؛ كولد أم الولد والمكاتبة.
قال: (وفي نفقتها ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنها في كسبها. والثاني: على مالكها. والثالث: على الوصي).
أما كون نفقة الموصى بمنفعتها في كسبها في وجه؛ فلأنه (¬1) يتعذر إيجاب النفقة على مالك الرقبة؛ لكونه لا نفع له، وعلى مالك المنفعة؛ لكونه لا رقبة له. فلم يبق إلا أن يجب في كسبها.
وأما كونها على مالك الرقبة في وجه؛ فلأنه مالكها. فوجبت عليه نفقتها؛ كنفقة العبد المستأجر.
وأما كونها على الوصي في وجه؛ فلأن النفع له. فكانت النفقة عليه؛ كنفقة الزوجة.
قال: (وفي اعتبارها من الثلث وجهان:
أحدهما: يعتبر جميعها من الثلث.
والثاني: تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما).
أما كون الموصى بمنفعتها يعتبر جميعها من الثلث في وجه؛ فلأن المنفعة مجهولة لا يمكن تقويمها. فوجب اعتبار جميعها.
وأما كونها تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما في وجه؛ فلأن المنفعة هي الموصى بها. وإنما يعتبر من الثلث الموصى به.
فعلى هذا طريق العلم بذلك أن يقال: قيمتها بمنفعتها مائة ومسلوبة المنفعة عشرة فالوصية تسعون. فلو كان له مال غير العبد مبلغه مائة وسبعون صحت الوصية في المنفعة كلها؛ لأنها تخرج من الثلث. وعلى الوجه الأول تصح في تسعة أعشارها؛ لأن الموصى به مائة والثلث تسعون ونسبة التسعين إلى المائة ما ذكر. PageV03P260