وأما كونه له واحد منها على قول أبي الخطاب؛ فلأنه في معنى الوصية بعبد من عبيده.
وأما كونه له ما تقترن به قرينة تصرف إليه؛ فلأن القرينة كالصريح.
قال: (وإن وصى له بكلب أو طبل وله منها مباح ومحرم انصرف إلى المباح. وإن لم يكن له إلا محرم لم تصح الوصية).
أما كون الوصية تنصرف إلى المباح فيما ذكر؛ فلأن وجود المحرم كعدمه شرعا.
ولأنه لو صرح بالوصية بالمحرم لم تصح. فلئلا يشمله اللفظ عند الإطلاق بطريق الأولى.
وأما كون الوصية لا تصح إذا لم يكن له إلا محرم؛ فلأن الوصية بالمحرم معصية. فلم تصح؛ كما لو وصى للكنيسة.
قال: (وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم. وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في الوصية. وإن قتل وأخذت ديته فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين. وإن وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل تحسب الدية على الورثة من الثلثين؟ على وجهين).
أما كون الوصية تنفذ فيما علم من ماله وما لم يعلم؛ فلأن كليهما من ماله. فدخل في وصيته؛ كالآخر.
ولأن المعدوم يدخل في ذلك؛ فلأن يدخل الموجود (¬1) غير المعلوم بطريق الأولى.
وأما كونه يدخل ثلث ما استحدثه في الوصية؛ فلأن وصيته بثلث ما يملك عند موته، والحادث مملوك له عند موته.
وأما كون الدية تدخل في الوصية ففيه روايتان مبنيتان على أنها هل تثبت للميت ثم تنتقل إلى الورثة أو تثبت للورثة ابتداء؟ وفيه روايتان: PageV03P256
إحداهما: تثبت للميت؛ لأنها بدل نفسه ونفسه له.
ولأن دية الأطراف له. فكذلك دية النفس.
فعلى هذه يدخل ثلثها في وصيته؛ لأنها من ماله.
وثانيهما: يثبت للورثة ابتداء؛ لأن سببها الموت. فلا يجوز الوجوب قبله؛ لأن الحكم لا يتقدم سببه.
ولأن الميت بالموت يزول ملكه. فكيف يتجدد له ملك؟ .
فعلى هذه لا يدخل ثلثها في الوصية؛ لأن الدية ليست ملكه بل ملك الورثة.
والأولى أولى؛ لما ذكر.
والسبب الموجب للدية: الجرح الصالح للزهوق وهو موجود في حياته، والموت شرط. فلا يلزم من الوجوب سبقه على السبب. وتجدد الملك للميت غير ممتنع. بدليل من نصب شبكة ثم مات فوقع فيها صيد فإنه يكون للميت يقضى منه دينه ووصيته. وهو متجدد.
وأما كون الدية هل تحسب على الورثة من الثلثين؟ على وجهين إذا وصى بمعين بقدر (¬1) نصف الدية؛ فلأنه (¬2) ما تقدم ذكره يجري في ذلك؛ لأنه إن قيل: الدية للميت حسبت (¬3) على الورثة؛ لأنها من ماله.
وإن (¬4) قيل: هي لهم لم تحسب عليهم؛ لأنها ليست من ماله. PageV03P257
فصل [في الوصية بالمنافع]
قال المصنف رحمه الله: (وتصح الوصية بالمنفعة المفردة. فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا أو مدة معينة صح).
أما كون الوصية تصح بالمنفعة المفردة؛ فلأن المنفعة تملك بعقد المعاوضة. فوجب أن تصح الوصية بها؛ كالأعيان.
ولأن الوصية هبة المنفعة بعد الموت. فوجب أن تصح كهبتها حياة في العارية.
وأما كون الوصية بمنافع أمته أبدا أو مدة معينة تصح؛ فلأن الوصية بذلك وصية بمنفعة، والوصية بالمنفعة تصح؛ لما تقدم.
قال: (وإذا وصى بها أبدا فللورثة بيعها وعتقها. وقيل: لا يصح بيعها إلا لمالك نفعها. ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها في كل موضع وجب؛ لأن منافع البضع لا تصح الوصية بها. وقال أصحابنا: مهرها للوصي).
أما كون الورثة لهم بيع الأمة الموصى بمنفعتها أبدا وعتقها على المذهب؛ فلأن البيع والعتق يقعان على الرقبة وهي مملوكة.