قال: (وتصح بالمجهول؛ كعبد، وشاة. ويعطى ما يقع عليه الاسم. فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف؛ كالشاة في العرف للأنثى. والبعير والثور هو في العرف للذكر وحده، وفي الحقيقة للذكر والأنثى: غلب العرف. وقال أصحابنا: تغلب الحقيقة. والدابة: اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير).
أما كون الوصية بالمجهول كعبد وشاة تصح؛ فلأن الموصى له يخلف الميت في الثلث؛ كما يخلفه الوارث في الثلثين، والوارث يخلف موروثه في ثلثيه مع الجهالة. فكذلك الموصى له.
وأما كونه يعطى ما يقع عليه الاسم؛ فلأن بذلك يخرج عن عهدة الوصية.
وأما كونه يغلب العرف على اختيار المصنف إذا اختلف الاسم بالحقيقة والعرف؛ فلأن ذلك هو المراد غالبا. بدليل تبادره إلى الفهم.
ولأن الشارع لو خاطب أقواما بشيء لهم فيه عرف. فحملوه على ما يعرفونه: لم يعدوا مخالفين.
فعلى هذا لو كانت الوصية بشاة أعطي الموصى له أنثى؛ لأنها لها في العرف. ولو كانت ببعير أو ثور أعطي الذكر وحده؛ لأن كل واحد منهما له في العرف.
وأما كونه يغلب الحقيقة على قول أصحابنا؛ فلأنها الأصل.
فعلى هذا يعطى الموصى له ذكرا أو أنثى؛ لأن كل واحد (¬1) من ذلك يسمى شاة وبعيرا وثورا حقيقة.
وأما كون الدابة اسما للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير؛ فلأن ذلك هو المتعارف.
قال: (ومن وصى له بغير معين؛ كعبد من عبيده: صح. ويعطيه الورثة ما PageV03P254 # شاءوا منهم في ظاهر كلامه. وقال الخرقي: يعطى واحدا بالقرعة. فإن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية في أحد الوجهين، وتصح في الآخر. ويشترى له ما يسمى عبدا. وإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا تعينت الوصية فيه. فإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم على قاتله).
أما كون الوصية بغير معين كعبد من عبيده تصح؛ فلأن الجهالة في هذا أقل من الجهالة في عبد، وقد صحت فيه؛ لما تقدم. فلأن تصح هاهنا بطريق الأولى.
وأما كون الموصى له يعطيه الورثة ما شاءوا من تلك العبيد في ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فلأنه يتناوله الاسم. فيرجع إلى رأيهم فيه؛ كما لو وصي له بحظ أو جزء.
وأما كونه يعطى واحدا بالقرعة على قول الخرقي؛ فلأنهم استووا بالنسبة إلى استحقاقه. فأقرع بينهم؛ كما لو أعتق واحدا منهم. وذكر المصنف رحمه الله في الكافي قول الخرقي رواية.
وأما كون الوصية لا تصح إذا لم يكن له عبيد في وجه؛ فلأنه وصى بما لا يملك. أشبه ما لو وصى بدار ولا دار له.
وأما كونها تصح في وجه؛ فلأنه لما تعذرت الصفة بقي أصل الوصية.
فعلى هذا يشترى له ما يسمى عبدا؛ لأن الاسم يتناوله فيخرج به عن عهدة الوصية.
وأما كون الوصية تتعين في الحي إذا كان له عبيد فماتوا إلا واحدا؛ فلأنه لم يبق غيره.
وأما كون الموصى له له قيمة أحدهم على قاتله إذا قتلوا كلهم؛ فلأن حقه في واحد منهم وقد قتلهم كلهم. فوجب عليه ضمانه؛ كما لو قتل شخص عبد غيره.
قال: (وإن وصى له بقوس، وله أقواس للرمي والندف والبندق فله قوس النشاب؛ لأنه أظهرها. إلا أن تقترن به قرينة تصرف إلى غيره. وعند أبي الخطاب: له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده).
أما كون الموصى له بقوس له قوس النشاب فيما ذكر إذا لم تقترن به قرينة PageV03P255 # تصرف إلى غيره؛ فلما علل المصنف رحمه الله من أنه أظهرها.