وأما كونه يحتمل تقديم الابن على الأب، والأخ على الجد؛ فلأن الوصية يلحظ فيها الصلة. فينبغي أن تحمل حالة الموت على حالة الحياة، وصلة الحي إلى ابنه وأخيه أكثر من أبيه وجده.
وأما كون الأخ من الأب والأخ من الأم سواء؛ فلأنهما في درجة واحدة.
[فإن قيل: كيف يسوى بين الأخ من الأب وبين الأخ من الأم؟ ولو وصى لقرابته لم يدخل في ذلك الأخ من الأم على المذهب، ومن لا يدخل في القرابة لا يدخل في أقرب القرابة؟
قيل: ذلك مخرج على الرواية الأخرى. ذكره صاحب المغني فيه. فأما على المذهب فلا؛ لما ذكر] (¬1).
وأما كون الأخ من الأبوين أحق منهما؛ فلأنه يساويهما في إحدى الجهتين ويمتاز بالأخرى. فله مزيد قرب. PageV03P249
فصل [لا تصح الوصية لكنيسة]
قال المصنف رحمه الله: (ولا تصح الوصية لكنيسة، ولا بيت نار، ولا لكتب التوراة والإنجيل، ولا لملك، ولا لميت، ولا بهيمة).
أما كون الوصية لا تصح للثلاثة الأول؛ فلأن كل ذلك معصية. فلم تصح الوصية له؛ كالوقف عليه.
وأما كونها لا تصح للثلاثة الأخر؛ فلأن الوصية تمليك والثلاثة لا تقبل التمليك؛ لما تقدم.
قال: (وإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف. وإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به).
أما كون الكل للحي إذا علم الموصي موت الآخر على المذهب؛ فلأنه إذا وصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده. فيكون له وحده؛ كما لو صرح به.
وأما كونه يحتمل أن لا يكون له (¬1) إلا النصف؛ فلأنه أضاف الوصية إليهما. فإذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك بطلت (¬2) في نصيبه وبقي نصيب الحي وهو النصف.
وأما كونه له نصف الموصى به وجها واحدا إذا لم يعلم؛ فلأنه أضاف الوصية إليهما، ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر؛ لأنه لم يعلم موته، وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون للحي إلا النصف. عملا بالمقتضي السالم عن القرينة. PageV03P250
قال: (وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله. فرد الورثة: فللأجنبي السدس. وإن وصى لهما بثلثي ماله: فكذلك عند القاضي. وعند أبي الخطاب: له الثلث كله).
أما كون الأجنبي له السدس في الوصية بالثلث؛ فلأنه لما وصى لهما (¬1) بذلك اقتضى أن يكون لكل واحد منهما السدس. فصح السدس للأجنبي؛ لأنه لا اعتراض للورثة عليه، وبطل سدس الوارث؛ لأن الوصية له لا تصح إلا بإجازة الورثة.
وأما (¬2) كون الحكم كذلك عند القاضي في الوصية بالثلثين؛ فلأن الورثة لما ردوا الوصية بقي الثلث بينهما، وسدس الوارث يسقط بالرد. فيبقى للأجنبي السدس.
وأما كونه له الثلث كله عند أبي الخطاب؛ فلأنه موصى له بالثلث، وإنما يرجع إلى السدس عند مزاحمة الوارث، والوارث هنا سقط بالرد. فوجب أن يكون للأجنبي الثلث عملا بوصيته السالمة عن المعارض.
قال: (وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي. فردا وصيته فله التسع عند القاضي، وعند أبي الخطاب: له الثلث. وإن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع).
أما كون الأجنبي له التسع عند القاضي إذا وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته؛ فلأن بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له هنا ثلاثة: ابنان وأجنبي. فيكون للأجنبي التسع؛ لأنه ثلث الثلث.
وأما كونه له الثلث عند أبي الخطاب؛ فلأن الأجنبي موصى له بالثلث، وبالرد بطلت وصية الوارث. فوجب أن يكون له الثلث عملا بالوصية السالمة عن المزاحم.