ولأن الوقف يصح عليه؛ لما ذكر في موضعه. فلأن تصح الوصية له بطريق الأولى.
وأما كون كل واحد منهم يعطى من الوصية المذكورة ما يعطى من الزكاة؛ فلأن مطلق كلام الآدمي يحمل على المقيد من كلام الله.
قال: (وإن وصى لكتب القرآن، أو العلم، أو لمسجد، أو لفرس حبيس ينفق عليه: صح. وإن مات الفرس رد الموصى به أو باقيه إلى الورثة).
أما كون الوصية لأحد ما ذكر تصح؛ فلأن كل واحد من ذلك فيه قربة. فصحت الوصية له؛ كالفقير.
وأما كون الموصى به للفرس أو باقيه يرد إلى الورثة إذا مات؛ فلأنه لما بطل محل الوصية وجب الرد على الورثة؛ كما لو رد الموصى له الوصية.
قال: (وإن وصى في أبواب البر صرف في القرب. وقيل عنه: يصرف في أربع جهات: في أقاربه، والمساكين، والحج، والجهاد. وعنه: فداء الأسرى مكان الحج).
أما كون ما وصي به في أبواب البر يصرف في القرب على ما ذكر المصنف PageV03P245 # رحمه الله [هنا وهو اختياره] (¬1)؛ فلأن القرب هي أبواب البر.
وأما كونه يصرف في الأقارب والمساكين والحج والجهاد على رواية قيلت عن الإمام وهي المذهب؛ فلأن أبواب البر وإن كانت عامة في كل قربة إلا أن الظاهر من حال الموصي أنه أراد المشهور من ذلك، والجهات الأربع هي أشهر القرب.
وأما كون فداء الأسرى مكان الحج على رواية؛ فلأن فيه تخليص رقبة مؤمنة من أيدي الكفار.
ولأن تخليص الأسير يتضمن نفع المخلص ونفع نفسه. بخلاف الحج فإنه لا يتضمن إلا نفع من حج عنه.
قال المصنف في المغني: يعني اختصاص الجهات المذكورة ليس على سبيل اللزوم والتحديد بل يجوز صرفه في جهات البر كلها؛ لأن اللفظ للعموم فيجب حمله على عمومه.
وفيه إشعار بكون قوله أولا: صرف في القرب على جهة الاختيار منه لا أنه (¬2) منقول عن أحد من الأصحاب. ولذلك نبه عليه عند شرحه. ويعضده أن أبا الخطاب لم ينقل أنه في غير الجهات المذكورة.
قال: (وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف في حجة بعد أخرى حتى ينفذ. ويدفع إلى كل واحد قدر ما يحج به).
أما كون الوصية بما ذكر تصرف في حجة بعد أخرى حتى ينفذ؛ فلأن مقتضى الوصية صرف المال فيما وصي به، وقد وصى بألف في حج. فيجب أن يصرف في حجة بعد حجة.
وأما كونه يدفع إلى كل واحد قدر ما يحج به؛ فلأن حاجته إلى ذلك يقتضي ذلك.
وفيما ذكر إشعار بأنه لا يجوز أن يزاد من يحج على ما يحتاج إليه. وهو صحيح؛ لأنه تصرف بطريق النظر. فلم تجز الزيادة على ما تقتضيه العادة. PageV03P246
قال: (وإن قال: يحج عني حجة بألف دفع الكل إلى من يحج. فإن عينه في الوصية فقال: يحج عني فلان بألف فأبى الحج (¬1) وقال: اصرفوا إلي الفضل لم يعطه وبطلت الوصية).
أما كون الكل فيما ذكر يدفع إلى من يحج عن الموصي؛ فلأنه أوصى به في حجة واحدة. فوجب أن يعمل بها.
وأما كون الفضل لا يعطى للموصى له إذا كان معينا وأبى أن يحج وقال: اصرفوا إلي ذلك؛ فلأنه إنما أوصي له بالزيادة بشرط الحج ولم يوجد.
وأما كون الوصية تبطل؛ فلأن الموصى له لم يقبل الوصية وامتنع من فعلها. أشبه ما لو أوصي له بمال فرده.
[فإن قيل: بطلان الوصية مشعر بأن المال الموصى به للورثة، وذلك ظاهر في أنه لا يحج عنه. وذلك مشكل من وجوه:
أحدها: أن الوصية المذكورة فيها حق للحج وحق للموصى له. فرده يبطل حقه. فلم يبطل حق غيره. ولذلك زاد بعض من أذن له المصنف رحمه الله في الإصلاح في حقه.