ولو كان الواجب خمسة عشر والتبرع خمسة فأسقط تتمة الواجب من المال واقسم ثلثه بين الواجب والتبرع أرباعا يكن الواجب سبعة ونصفا ونصف شيء وربع شيء يعدل خمسة عشر قابل سبعة ونصفا بسبعة ونصف يبقى نصف شيء وربعه يعدل سبعة ونصفا فالشيء إذا عشرة. PageV03P240
باب الموصى له
قال المصنف رحمه الله: (تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي ومرتد وحربي. وقال ابن أبي موسى: لا تصح لمرتد).
أما كون الوصية تصح لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي؛ فلأن الوصية تمليك عند الموت. فإذا كان الموصى له ممن يصح تمليكه وجب أن تكون صحيحة؛ كما لو باعه شيئا أو وهبه له ونحو ذلك.
وأما كونها تصح لمرتد على المذهب؛ فقياس على الذمي.
وأما كونها لا تصح له على قول ابن أبي موسى؛ فلأنه مستحق القتل. يغلب على الظن موته به. أشبه الميت.
وأما كونها تصح لحربي؛ فلأنه يصح تمليكه. أشبه الذمي وفارق المرتد. وإن اشتركا في استحقاق القتل من حيث إنه (¬1) لا يغلب على الظن موته به لعدم القدرة عليه.
قال: (وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده).
أما (¬2) كون الوصية تصح لمكاتبه؛ فلأنه معه كالأجنبي في المعاملات. فكذلك في الوصية.
ولأنه يملك المال بالعقد. فصحت الوصية له؛ كالحر.
وأما كونها تصح لمدبره وأم ولده؛ فلأن كل واحد منهما يعتق عند الموت. فيكون حينئذ قابلا للتمليك، وقد روي عن عمر رضي الله عنه «أنه وصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف». رواه سعيد (¬3).
قال: (وتصح لعبد غيره. فإذا قبلها فهي لسيده).
أما كون الوصية تصح لعبد غيره؛ فلأنه يصح اكتسابه. فصحت الوصية له؛ PageV03P241 # كالحر.
وأما كونها لسيده إذا قبلها؛ فلأنها كسب من أكساب العبد. فكان لسيده؛ كالصيد.
قال: (وتصح لعبده بمشاع كثلثه. فإذا وصى له بثلثه عتق وأخذ فاضل الثلث، وإذا لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث).
أما كون الوصية لعبده تصح (¬1) بمشاع كما مثل المصنف رحمه الله؛ فلأن ذلك وسيلة إلى عتقه. أشبه ما لو وصى بعتقه.
وأما كونه يعتق إذا وصى له بثلثه؛ فلأنه كل الثلث أو بعضه فيتعين الوصية فيه نظرا إلى تحصيل العتق. ويعتق؛ لأنه ملك نفسه.
وأما كونه يأخذ ما فضل من الثلث؛ فلأنه حر وقد أوصي له بالثلث. فاستحق بقيته؛ كالحر.
وأما كونه يعتق منه بقدر الثلث إذا لم يخرج منه؛ فلأن وصيته تصح في ذلك.
ومفهوم كلام المصنف رحمه الله: أنه لا يعتق منه أكثر من ذلك. وهو صحيح؛ لأن الوصية لا تنفذ في الزائد عن الثلث إلا بإجازة الوارث ولم توجد.
قال: (وإن وصى له بمعين أو بمائة لم يصح. وحكي عنه أنه يصح).
أما كون الوصية لعبد الموصي (¬2) بما ذكر لا تصح على المذهب؛ فلأنه يصير ملكا للورثة فيملكون وصيته فكأنه وصى لورثته بما يرثونه. فلم يصح؛ لعدم الفائدة فيه.
وأما كونها تصح على رواية؛ فلأن تلك إحدى الوصيتين. فصحت؛ كما لو وصى له بمشاع في مال. PageV03P242
قال: (وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج، أو سيد يطؤها أو لأقل من أربع سنين إن لم يكن كذلك في أحد الوجهين. وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم يصح).
أما كون الوصية تصح للحمل؛ فلأنه يرث، والوصية تجري مجرى الميراث من حيث إنها انتقال المال من إنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض؛ كانتقال الميراث إلى الوارث. وقد سمى الله الميراث وصية بقوله: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11].