أما (¬2) كون الواجب يبدأ به إذا قال الموصي ما ذكر على قول القاضي؛ فلأنه آكد من التبرع. فقدم عليه؛ لأن التأكيد له أثر.
وأما كون الفاضل من الثلث عن ذلك لصاحب التبرع؛ فلأنه كان يستحق جميع ما أوصي له به لولا مزاحمة الواجب. فإذا زالت المزاحمة استحق الفضلة عملا بوصيته السالمة عن المزاحمة.
وأما كون الوصية تبطل إذا لم يفضل شيء من الثلث؛ فلأنها لم تصادف PageV03P237 # محلا. أشبه من وصي له بشيء فلم يخلف الميت (¬1) شيئا.
وأما كونه يزاحم به أصحاب الوصايا على قول أبي الخطاب؛ فلأنهما استويا في الوصية بهما. أشبها الموصى لهما.
فعلى هذا يحتمل أن يقسم الثلث بينهما على قدر حقيهما؛ كالموصى لهما. ويتمم الواجب من رأس المال؛ لأنه لا بد من وفائه ولم يبق من الثلث ما هو محل له. ويدخله الدور؛ لأنه لا يعلم قدر الثلث حتى يعلم ما هو تتمة الواجب، ولا يعلم تتمة الواجب حتى يعلم ما يستحقه بالمزاحمة، ولا يعلم ما يستحقه بالمزاحمة حتى يعلم الثلث.
فإن قيل: لم (¬2) قال المصنف رحمه الله: فيحتمل على هذا؟
قيل: لأن المزاحمة ليست صريحة فيه؛ لأن قول القاضي يصدق عليه أيضا أن الواجب زاحم الوصايا؛ لأنه إذا أخذ الواجب أولا صدق أنه زوحم به أصحاب الوصايا.
قال: (فلو كان المال ثلاثين، والواجب عشرة، والوصية عشرة: جعلت تتمة الواجب شيئا يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء بينهما: للواجب خمسة إلا سدس شيء. يضم إليه شيئا يكن عشرة. فتجبر الخمسة بسدس شيء من الشيء يبقى خمسة أسداس شيء يعدل خمسة فالشيء ستة ويحصل للوصي الآخر أربعة).
أما كون تتمة الواجب تجعل شيئا؛ فلأنه غير معلوم، وفي التنكير في الحال تعريف لذلك في المآل.
وأما كون الثلث يكون عشرة إلا ثلث شيء؛ فلأنك إذا أسقطت شيئا من ثلاثين يكون ثلثها ذلك.
وأما كون ذلك بين الواجب والوصية؛ فلتساويهما في القدر.
وأما كون الواجب له خمسة إلا سدس شيء؛ فلأن له نصف ما ذكر، وذلك
نصفه. PageV03P238
وأما كون الشيء يضم إليه؛ فلأنه تتمته.
وأما كون ذلك يكون عشرة؛ فلأن الشيء ستة خرج منه سدس جبرا للخمسة. فيبقى خمسة وخمسة أسداس، وذلك عشرة. وكان الأجود أن يقال هاهنا: تكن خمسة وخمسة أسداس شيء.
وأما كون الخمسة تجبر بسدس شيء؛ فلتبقى بلا كسر.
وأما كون الشيء يبقى منه خمسة أسداس؛ فظاهر.
وأما كون ذلك يعدل خمسة؛ فلأن الخمسة وخمسة الأسداس تعدل عشرة خمسة تعدل خمسة يبقى خمسة أسداس تعدل خمسة.
وأما كون الشيء ستة؛ فلأن الخمسة إذا عدلت خمسة أسداس كان كل سدس يعدل واحدا. فيكون الشيء ستة ضرورة.
فإن قيل: كيف طريق عمل ذلك؟
قيل: أن تجعل تتمة الواجب شيئا منكرا -لما تقدم من أن المسألة المذكورة يدخلها الدور- ثم تسقطه من جميع المال. ثم تنظر كم بقي. فتأخذ ثلثه. ثم تقسمه على قدر الواجب والتبرع. فلو كان أحدهما مثل الآخر كما ذكره المصنف رحمه الله قسمته بينهما نصفين. ولو كان أحدهما مثلي الآخر قسمته أثلاثا ثم تضم الشيء المنكر المخرج من رأس المال إلى ما حصل للواجب من الثلث؛ لأنه يكمله حقه ويجبر المجهول الحاصل بالقسمة. فما بقي من الشيء فاجعله باقيا على تنكيره مع (¬1) العدد الذي جبرته. فتقول في مسألة المصنف: أسقط شيئا من ثلاثين. يبقى ثلاثون إلا شيئا. ثلثها عشرة إلا ثلث شيء. مقسومة نصفين يكون نصيب الواجب خمسة إلا سدس شيء. ضم إليها الشيء تصير خمسة إلا سدس شيء وشيئا. اجبر سدس الشيء المستثنى من الخمسة بسدس شيء يكون المجموع خمسة وخمسة أسداس شيء [تعدل عشرة؛ لأنها جميع حقه. أسقط خمسة بخمسه تبقى خمسة أسداس شيء] (¬2) تعدل خمسة فالشيء إذا ستة. ثم ارجع (¬3) إلى الأول فقل PageV03P239 # الشيء ستة. بقي أربعة وعشرون ثلثها ثمانية مقسومة بينهما نصفين: يكون لصاحب الواجب أربعة. ضمها إلى الستة يبقى عشرة. وهو حق الواجب.