وأما كونه لا يكون رجوعا على وجه؛ فلأنه لا ينقل الملك. أشبه ما لو لم يدبره.
وأما كون جحود الوصية رجوعا على وجه؛ فلأن الجحود يدل على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له.
وأما كونه لا يكون رجوعا؛ فلأن ذلك لا يزيل ملكه. أشبه ما لو أجره.
قال: (وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز، أو أزال اسمه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق، أو جعل الخبز فتيتا، أو نسج الغزل، أو نجر الخشبة بابا ونحوه، أو انهدمت الدار، أو أزال اسمها: فقال القاضي: هو رجوع. وذكر أبو الخطاب: فيه وجهين.
وإن وصى له بقفيز من صبرة، ثم خلط الصبرة بأخرى: لم يكن رجوعا).
أما كون ما ذكر غير خلط الصبرة رجوعا على قول القاضي؛ فلأن الخلط المذكور جعله على وجه لا يمكن تسليمه، وإزالة الاسم أخرجته عن دخوله في الاسم الدال على الموصى به.
وأما كونه على وجهين على ما ذكر أبو الخطاب؛ فلأن دليل الرجوع وعدمه موجودان فيه: أما الرجوع؛ فلما تقدم. وأما عدمه؛ فلأن الموصى به باق. PageV03P235
أشبه ما لو غسل الثوب.
وأما كون خلط الصبرة الموصى بقفيز منها بصبرة أخرى لا يكون رجوعا؛ فلأنه كان مشاعا ولم يزل. فهو باق على صفته. بخلاف ما تقدم فإنه كان معينا ثم زال ذلك، وذلك يمنع من تسليمه إليه.
قال: (وإن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها فهل يستحقه الوصي (¬1)؟ على وجهين).
أما كون الوصي (¬2) يستحق العمارة على وجه؛ فلأنها تبع للدار.
وأما كونه لا يستحقها على وجه؛ فلأنه لم يوص له بها.
وأما كونه يستحق ما انهدم على وجه؛ فلأنه داخل في وصيته. بدليل ما لو ينهدم.
وأما كونه لا يستحقه على وجه؛ فلأنه انتقل إلى اسم آخر غير الذي كان تسمى به.
قال: (وإن وصى لرجل ثم قال: إن قدم فلان فهو له. فقدم في حياة الموصي: فهو له. وإن قدم بعد موته فهو للأول في أحد الوجهين، وفي الآخر: هو للقادم).
أما كون الموصى به للقادم إذا قدم في حياة الموصي؛ فلأن المالك وصى له به معلقا على شرط، وقد وجد. فيترتب عليه مقتضاه.
وأما كونه له إذا قدم بعد موت الموصي على وجه؛ فلأنه استحقه بالموت وملكه بالقبول. فلم ينقل إلى غيره؛ كسائر الأملاك المملوكة بالقبول.
وأما كونه للقادم على وجه؛ فلأنه موصى له به بشرط قدومه وقد وجد.
والأول أصح؛ لما تقدم.
والشرط يجب فيه لحظ حياة الموصي؛ لأنه بعد الموت أجنبي منه. PageV03P236
فصل [تخرج الواجبات من رأس المال]
[قال المصنف رحمه الله] (¬1): (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص. فإن وصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي).
أما كون الواجبات تخرج من رأس المال؛ فلأن ذلك يجب عليه وفاؤه في حياته من غير اعتراض للورثة عليه. فكذلك بعد وفاته.
وأما كون ذلك كذلك أوصى بالواجبات أو لم يوص؛ فلوجوب الوفاء في الحالين.
وأما كون الثلث يعتبر من الباقي إذا وصى مع الواجبات بتبرع؛ فلأن الواجبات يجب إخراجها من رأس المال؛ لما تقدم. فيكون جميع ماله الذي يملك التصرف في ثلثه الباقي بعد أداء الواجبات. وإذا كان الباقي بعد أداء الواجبات هو جميع ماله وجب اعتبار الثلث منه.
قال: (وإن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي. فقال القاضي: يبدأ به. فإن فضل من الثلث شيء فهو لصاحب التبرع وإلا بطلت وصيته. وقال أبو الخطاب: يزاحم به أصحاب الوصايا. فيحتمل على هذا أن يقسم الثلث بينهما ويتمم الواجب من رأس المال فيدخله الدور).