وإن وصى لرجل بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له. وولده رقيق؛ لأنه من وطء في ملك غيره.
وإن وصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه: عتق الموصى به عند قبول PageV03P232 # الابن؛ لأن الملك حينئذ وجد. والقاتل له ابن ابنه. فعتق عليه؛ لكونه من ذوي رحمه. ولم يرث من ابنه شيئا؛ لأنه كان عبدا عند موته.
وأما كونه يحتمل أن يثبت الملك حين الموت؛ فلأن ما وجب انتقاله بالقبول وجب انتقاله من جهة الموجب عند الإيجاب؛ كالهبة والبيع.
ولأنه لا يجوز ثبوت الملك للميت؛ لأنه لم يبق محلا له. بدليل: ما لو وصى له بشيء فإنه لا يصح. ولا للوارث؛ لأن الله تعالى قال: {من بعد وصية يوصي بها أودين} [النساء: 11].
ولأن الإرث بعد الوصية.
فعلى هذا تنعكس الأحكام المذكورة قبل. فيكون النماء المنفصل للموصى له مع المتصل؛ لأنه نماء ملكه. وإذا كان الموصى به أمة فأولدها الوارث قبل القبول لم تصر أم ولده؛ لأنه وطء في غير ملك. وعليه المهر؛ لأنه وطئ مملوكة غيره. وولده رقيق لذلك.
وإذا كانت الوصية لشخص بأبيه عتق من حين الموت؛ لأنه دخل في ملك ابنه وورث ابنه؛ لأنه كان حرا عند موته. PageV03P233
فصل [في الرجوع في الوصية]
قال المصنف رحمه الله: (ويجوز الرجوع في الوصية. فإذا قال: قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحو ذلك: بطلت).
أما كون الوصية يجوز الرجوع فيها؛ فلأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «يغير الرجل ما شاء من وصيته» (¬1).
ولأنها تمليك. فملك الموصي الرجوع فيه قبل تنجيزه؛ كهبة ما يفتقر إلى قبض قبل تقبيضه.
وأما كونها تبطل إذا قال: قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحو ذلك؛ فلأن ذلك دال على الرجوع حقيقة.
قال: (وإن قال في الموصى به: هذا لورثتي، أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان: كان رجوعا. وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك فهو بينهما).
أما كون قول الموصي في الموصى به: هذا لورثتي، أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان رجوعا؛ فلأنه صرح باستحقاق الورثة، وفلان الآخر لما أوصى به أولا، وذلك يقتضي كونه مستحقا للورثة وللموصى له ثانيا وهو ينافي استحقاق الموصى له أولا.
وأما كون الموصى به بين الموصى له أولا وثانيا إذا أوصى به لآخر ولم يقل ما تقدم ذكره؛ فلأنه تعلق به حق كل واحد منهما على السواء. فاشتركا فيه؛ كما لو قال: هو بينهما.
قال: (وإن باعه، أو وهبه، أو رهنه: كان رجوعا. وإن كاتبه، أو دبره، أو جحد الوصية: فعلى وجهين).
أما كون بيع الموصى به وهبته رجوعا؛ فلأن كل واحد منهما ينقل الملك، وذلك ينافي الوصية. PageV03P234
ولأن كونه مملوكا قابلا للنقل عند تمليكه شرط للصحة، وذلك غير حاصل فيما بيع أو وهب عند الموت.
وأما كون رهنه رجوعا؛ فلأن الرهن يراد للبيع. أشبه ما لو باعه.
ولأن الوصية نقل للملك عند الموت، وذلك يعتمد القابلية له، والقابلية للنقل غير موجودة فيما رهنه. بدليل: أنه لو باع المرهون لم يصح.
وأما كون كتابته رجوعا على وجه؛ فلأنها بيع. أشبهت البيع.
وأما كونها لا تكون رجوعا على وجه؛ فلأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
وأما كون تدبيره رجوعا على وجه؛ فلأن تدبيره أقوى من الوصية به؛ لأنه يتنجز بالموت. بخلاف الوصية فإنها تفتقر إلى القبول. والوصية به في بعض الصور رجوع. فما هو أقوى منها أولى.