قال: (ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت. فأما قبوله ورده قبل الموت فلا عبرة به).
أما (¬2) كون الملك للموصى له لا يثبت إلا بالقبول؛ فلأن الوصية تمليك لمن هو من أهل الملك. فلم يثبت إلا بالقبول؛ كالهبة والبيع.
ولا بد أن يلحظ أن الموصى له معين. فإن كان غير معين (¬3) كالفقراء والمساكين وبني هاشم: لم يفتقر ثبوت الملك في الوصية إلى القبول، ولزمت بمجرد الموت؛ لأن اعتبار القبول من جميعهم متعذر. فسقط؛ كالوقف عليهم.
وأما كون القبول بعد الموت؛ فلأن الوصية تمليك بعد الموت. فكان القبول حينئذ.
وأما كون القبول والرد قبل الموت لا عبرة به؛ فلأن قبل الموت لم يثبت للموصى له حق، ولذلك لم يصح رد الورثة ولا إجازتهم قبل الموت. PageV03P230
قال: (وإن مات الموصى له قبل موت (¬1) الموصي بطلت الوصية. وإن ردها بعد موته بطلت أيضا. وإن مات بعده وقبل الرد والقبول قام وارثه مقامه. ذكره الخرقي. وقال القاضي: تبطل الوصية على قياس قوله).
أما كون الوصية تبطل [إذا مات الموصى له قبل موت الموصي] (¬2)؛ فلأنها عطية صادفت المعطي ميتا. فبطلت؛ كما لو وهب لميت شيئا.
وأما كونها تبطل إذا ردها بعد موته؛ فلأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه. أشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع.
ولا بد أن يلحظ في هذا البطلان أن يكون الرد بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له. فلو قبل وقبض، أو قبل ولم يقبض، وكان غير مكيل أو موزون ثم رد: لم تبطل الوصية؛ لأن ملكه استقر عليه. أشبه ما لو رد سائر ملكه.
وأما كون وارث الموصى له يقوم مقامه إذا مات بعد الموصي وقبل الرد والقبول على ما ذكره الخرقي؛ فلأن الرد والقبول حق ثبت للموروث. فثبت للوارث بعد موته؛ لقوله عليه السلام: «من ترك حقا فلورثته» (¬3)، وكخيار الرد بالعيب.
وأما كونها تبطل على قول القاضي على قياس قول الإمام أحمد؛ فلأن هذا في معنى سقوط خيار المجلس، والشرط، والشفعة بالموت، ولا يقوم الوارث في ذلك مقام موروثه. نص عليه أحمد. فكذا هنا.
ولأن الوصية عقد يفتقر إلى القبول. فيبطل بموت الموصي قبل القبول؛ كالهبة. PageV03P231
قال: (وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح. فما حدث قبله من نماء منفصل فهو للورثة، وإن كان متصلا تبعها.
وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها: صارت أم ولد له، ولا مهر عليه، وولده حر لا تلزمه قيمته، وعليه قيمتها (¬1) للموصي.
وإن أوصى لرجل بزوجته فأولدها قبل القبول: لم تصر أم ولد له، وولده رقيق.
ومن أوصي له بأبيه فمات قبل القبول. فقبل ابنه: عتق الموصى به حينئذ ولم يرث شيئا. ويحتمل أن يثبت الملك حين الموت فتنعكس هذه الأحكام).
أما كون الملك يثبت مع كمال الشروط فيه حين القبول لا قبله على الصحيح من المذهب؛ فلأن الوصية تمليك لمعين تفتقر إلى القبول. فلم يسبق الملك فيها القبول؛ كسائر العقود.
ولأن القبول من كمال السبب، والحكم لا يتقدم سببه.
ولأن الملك في الماضي لا يجوز تعليقه بشرط مستقبل.
فعلى هذا ما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة؛ لأنه نماء ملكهم. وإن كان متصلا تبع العين الموصى بها؛ لأنه لا يمكن انفصاله. فتبعت الأصل؛ كالفسوخ والرجوع في الهبة.
وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها: صارت أم ولده؛ لأنه وطئ مملوكته. ولا مهر عليه؛ لأن الإنسان لا يجب عليه مهر من وطء مملوكته. وولده حر؛ لأنه من وطء في ملك. ولا تلزمه قيمته؛ لأنه لا حق لأحد فيه بل انعقد جزءا من وطء في ملكه. وعليه قيمة الأمة للموصي؛ لأنه فوتها عليه. أشبه ما لو أتلفها.