واعلم أن كلام المصنف رحمه الله يحتاج إلى زيادة تحرير وذلك أن قوله: فلو كان المجيز أبا لم يكن له الرجوع فيه، ولو كان المجاز عتقا كان الولاء للموصي يختص به عصبته، ولو كان وقفا على المجيزين صح. وعنه: ما يدل على أن الإجازة هبة فتنعكس هذه الأحكام. يفهم منه أنه إذا قيل: الإجازة هبة كان للأب الرجوع في جميع ما وصى به لابنه، وكان جميع الولاء مشتركا بين العصبة وبين غيرهم من الورثة، وكان الوقف في صحة جميعه روايتان:
والأول: مدخول من حيث إن الأب لا يملك الرجوع في قدر الثلث رواية واحدة، وإنما الخلاف في الزائد على الثلث.
والثاني: مدخول من حيث إن العصبة يختصون بثلث الولاء رواية واحدة، وإنما PageV03P226 # الخلاف فيما زاد.
والثالث: مدخول من حيث إن الوقف يصح في قدر الثلث رواية واحدة من هذه الجهة، وإنما الخلاف فيما زاد.
وتحرير العبارة في ذلك أن يقول: فلو كان المجيز أبا لم يكن له الرجوع في الزائد على الثلث. ولو كانت الوصية عتقا كان ثلثا الولاء كالثلث في اختصاصه بالعصبة. ولو كانت وقفا على المجيزين صح فيما زاد على الثلث. ثم بعد ذلك يقول: وعنه هي هبة. فتنعكس هذه الأحكام.
ولقائل أن يقول: لفظ الإجازة مشعر بأنها في موضع يفتقر إليها وذلك إنما يكون في الزائد على الثلث أو في الوصية لوارث فكان كلام المصنف رحمه الله في جميع ما ذكر عائدا (¬1) إلى الزائد على الثلث. ويؤيد ذلك أن قوله: ولو كان المجاز معناه: ولو كان الذي تعتبر إجازته. وهذا صحيح إلا أنه فيه غموض لا يكاد يفهم، ولذلك صرح بقية المصنفين بالحكم بالنسبة إلى جميع الوصية وفصلوا كما ذكرت لك. ثم يصح أن يقال: أوصى زيد بعتق عبد لا مال له سواه فأجاز الورثة وصيته. ويفهم منه مجموع الوصية لا بعضها.
قال: (ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث صحت الوصية له (¬2). وإن وصى له وهو غير وارث فصار وارثا بطلت؛ لأن اعتبار الوصية بالموت).
أما كون الوصية تصح في الصورة الأولى وتبطل في الثانية؛ فلما علل المصنف رحمه الله.
وأما تعليله ففيه تنبيه على الفرق بين الوصية وبين الإقرار؛ لأنه لو أقر لوارث ثم صار عند الموت غير وارث لم يصح الإقرار. بخلاف العكس؛ لأن الإقرار لوارث منع منه للتهمة وهي موجودة عند الإقرار لا عند الموت. بخلاف الوصية فإن المانع كونه وارثا عند الموت؛ لأنها حالة التمليك. PageV03P227
قال: (ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي. وما قبل ذلك لا عبرة به).
أما كون إجازة الورثة وردهم قبل الموت لا تصح؛ فلأنها (¬1) حق لم يملكوه. فلم يصح فيما ذكر؛ كالمرأة تسقط مهرها قبل النكاح، والشفيع يسقط شفعته قبل البيع.
[وأما كون ذلك يصح بعد الموت؛ فلأنه حق لهم حينئذ؛ كالمرأة تسقط مهرها بعد النكاح، والشفيع يسقط شفعته بعد البيع] (¬2).
ولأنه إسقاط حق ملكوه. فصح؛ كسائر الحقوق.
وأما قول المصنف رحمه الله: وما قبل ذلك لا عبرة به فزيادة إيضاح وبيان؛ لأن الإجازة والرد (¬3) إذا لم يصحا قبل الموت علم أنه لا عبرة بذلك في ذلك الوقت.
قال: (ومن أجاز الوصية ثم قال: إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه. وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين. إلا أن يقوم عليه بينة. وإن كان المجاز عينا فقال: ظننت باقي المال كثيرا: لم يقبل قوله في أظهر الوجهين).