وأما كون العتق يقدم على رواية؛ فلأنه آكد. بدليل سرايته ونفوذه في الملك المحجور عليه في التصرف فيه كالرهن ونحوه، والمؤكد مقدم على غيره.
قال: (وإن أجاز الورثة الوصية جازت. وإجازتهم تنفيذ في الصحيح من المذهب لا تفتقر إلى شروط الهبة. ولا تثبت أحكامها فيها. [فلو كان المجيز أبا للمجاز له لم يكن له الرجوع فيه، ولو كان المجاز عتقا كان الولاء للموصي يختص به عصبته، ولو كان وقفا على المجيزين صح. وعنه: ما يدل على أن الإجازة هبة فتنعكس هذه الأحكام] (¬1».
أما كون الوصية إذا أجازها الورثة جازت؛ فلأن المنع من أجلهم فإذا جازوا وجب أن يجوز لزوال علة المنع. وعن الإمام أحمد: لا تجوز لوارث وإن أجازها بقية الورثة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث» (¬2)، وذلك عام مع الإجازة وعدمها.
والأول أصح؛ لما تقدم.
ولأنه تصرف صدر من أهله في محله. فصح؛ كما لو وصى لأجنبي بزيادة على الثلث فأجازه الورثة. والخبر المذكور قد روي فيه: « ... إلا أن يجيز الورثة» (¬3). ثم لو خلا من الاستثناء فمعناه: لا وصية لازمة أو نافذة. PageV03P224
وأما كون إجازة الورثة تنفيذا على الصحيح من المذهب؛ فلأنها إمضاء لقول الموروث، ولا معنى للتنفيذ إلا ذلك.
فعلى هذا لا تفتقر إلى شروط الهبة ولا تثبت فيها أحكامها؛ لأنها ليست بهبة.
وأما كونها هبة على رواية؛ فلأن الورثة يتمكنون من إبطالها. فإذا أمضوها فكأنهم (¬1) وهبوا ذلك من عندهم.
ولأن الوصية موقوفة على قولهم. أشبه ما لو لم يتقدم ذلك وصية (¬2).
فعلى هذا تفتقر إلى شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض وما أشبه ذلك، وتثبت فيها أحكامها. فيملك المجيز الرجوع إن كان ممن يملكه في الهبة، وما أشبه ذلك. وسيذكر إن شاء الله تعالى (¬3).
وهذا الخلاف مبني على أن الوصية لوارث بشيء أو لأجنبي بزيادة على الثلث هل هي صحيحة موقوفة على إجازة الورثة، أم لا تصح بالكلية؟
فإن قيل: هي صحيحة (¬4) كانت إجازتهم تنفيذ؛ لأن (¬5) الإجازة تنفيذ في الحقيقة.
وإن قيل: هي باطلة كانت إجازتهم هبة؛ لأن وجود الوصية من الموروث كالعدم.
ولأن هذا شأن الباطل. وقد تقدم أن الصحيح في المذهب أن الوصية فيهما صحيحة، وإنما تقف على الإجازة. فلتكن إجازة الورثة تنفيذا على الصحيح؛ لأن المبني على الشيء يتبعه صحة وفسادا.
فعلى هذا للاختلاف فوائد:
* منها: أن رجلا لو (¬6) أوصى لابن أخيه بشيء زائد على الثلث وكان أبو ابن الأخ وارثا لأخيه فأجاز لابنه: PageV03P225
فإن قيل: الإجازة تنفيذ لم يملك الرجوع؛ لأن الأب يرجع فيما وهب لا فيما وهبه (¬1) غيره.
وإن قيل: هي هبة فله الرجوع؛ لما تقدم في باب الهبة (¬2).
* ومنها: أن رجلا لو أعتق عبدا زائدا على الثلث فأجاز الورثة العتق:
فإن قيل: الإجازة تنفيذ كان الولاء للموصي؛ لأنه هو الذي أعتقه، وفي الحديث: «إنما الولاء لمن أعتق» (¬3). فتختص به عصبته؛ كما لو أعتقه في صحته.
وإن قيل: الإجازة هبة كان الولاء مشتركا بين كل الورثة من العصبة وغيرهم؛ كما لو باشروا عتق عبد مشترك بينهم.
* ومنها: أن رجلا لو وقف على بنيه شيئا:
فإن قيل: الإجازة تنفيذ صح الوقف رواية واحدة؛ لأن الواقف عليهم أبوهم لا هم.
وإن قيل: الإجازة هبة خرج في صحة الوقف الروايتان المذكورتان في باب الوقف فيما إذا وقف إنسان على نفسه. هذا شرح كلام المصنف رحمه الله.