وقال المصنف رحمه الله في المغني: الذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية؛ لأن النبي علل المنع بقوله: «إنك أن PageV03P221 # تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» (¬1). فدل على أن المتروك إذا كان يفضل عن غنى الورثة يكون عنده كثيرا.
وأما كون القدر الموصى به على سبيل الاستحباب الخمس؛ فلما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه «أنه أوصى (¬2) بالخمس. وقال: رضيت بما رضي الله لنفسه به. يعني قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41]» (¬3).
وعن علي: «لأن أوصي بالخمس أحب إلى من الربع» (¬4).
وأما كون الوصية تكره لغير من ترك خيرا إن كان له ورثة؛ فلأنه عدل عن صلة أقاربه المحاويج إلى الأجانب. وعن الشعبي «ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل (¬5) لولده يغنيهم به عن الناس».
[ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الوصية بزيادة على الثلث بأنه يدع ورثته عالة يتكففون الناس] (¬6). وهو موجود هاهنا.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» (¬7)، والورثة ممن يعول. فلا يقدم عليهم الأجانب.
وأما كون من لا وارث له تجوز وصيته بجميع ماله على المذهب؛ فلأن المنع من الوصية بأكثر من الثلث لحق الوارث. فإذا لم يكن وارث وجب أن يزول المنع لزوال علته.
وأما كونه لا يجوز إلا بالثلث على رواية؛ فلأن له من يعقل عنه. فمنع من PageV03P222 # الزيادة على الثلث من أجله؛ كالوارث.
ولأن لبيت المال حقا في ماله. أشبه الوارث.
قال: (ولا يجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة. إلا أن يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه فهل يجوز؟ على وجهين).
أما كون الوصية لمن له وارث لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث بغير إجازة الورثة (¬1)؛ فلما تقدم من حديث سعد بن أبي وقاص (¬2).
وأما كونها لا تجوز لوارثه بشيء غير معين بغير إجازة الورثة؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث» (¬3) رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وقال: حديث صحيح.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من عطية بعض ولده في الصحة مع إمكان تلافي العدل وقوة الملك. ففي حال مرضه وموته أولى.
وأما كون الوصية لكل وارث بمعين بقدر ميراثه؛ كرجل مات وخلف ابنا، وبنتا، وعبدا قيمته مائة، وأمة قيمتها خمسون. فأوصى بالعبد للابن، وبالأمة (¬4) للبنت: تصح بغير إجازة كل واحد منهما للآخر على وجه؛ فلأن حق الوارث في القدر لا في العين. بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته أو أجنبيا.
وأما كونها لا تصح إلا بإجازة كل واحد (¬5) منهما للآخر على وجه؛ فلأن في الأعيان غرضا صحيحا. فكما لا يجوز إبطال حق الوارث من القدر. فكذا لا يجوز من العين. PageV03P223
وأما كون جميع ذلك يجوز بإجازة الورثة؛ فسيأتي ذكره فيما بعد. إن شاء الله تعالى.
قال: (وإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه، وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته. وعنه: يقدم العتق).
أما كون أرباب الوصايا يتحاصون في الثلث إذا لم يف بها، وكون النقص يدخل على كل واحد بقدر وصيته على المذهب؛ فلأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار. فوجب أن يتحاصوا. ويدخل النقص على ما ذكر؛ كالورثة إذا كانت مسألتهم عائلة.