وأما كونها لا تصح في رواية؛ فلأنه ضعيف الرأي، ضعيف الأخذ لنفسه. فكان إلحاقه (¬1) بمن له دون سبع سنين أولى.
قال: (ولا تصح من غير عاقل؛ كالطفل، والمجنون، والمبرسم. وفي السكران وجهان).
أما كون الوصية من غير عاقل؛ كالطفل، والمجنون، والمبرسم: لا تصح؛ فلأنه لا حكم لكلامهم، ولا تصح عبادتهم ولا شيء من تصرفاتهم. فكذا الوصية بل أولى؛ لأنه إذا لم يصح إسلامه ولا صلاته التي لا ضرر فيها. فلئلا يصح بذله لمال يتضرر به وارثه بطريق الأولى.
ولأنه تصرف يفتقر إلى إيجاب وقبول. فلم يصح ممن ذكر؛ كالبيع والهبة.
وأما كون وصية السكران لا تصح من وجه؛ فلأنه زائل العقل. أشبه المجنون.
وأما كونها تصح في وجه؛ فلأنه يقع طلاقه. فصحت وصيته بالقياس عليه.
وفرق المصنف في المغني بين الطلاق والوصية من حيث: إن الطلاق وقع تغليظا؛ لارتكابه المعصية. بخلاف الوصية فإنه لا ضرر عليه فيها بل الضرر على وارثه.
قال: (وتصح وصية الأخرس بالإشارة. ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها. ويحتمل أن تصح).
أما كون وصية الأخرس تصح بالإشارة؛ فلأن إشارته أقيمت مقام نطقه في طلاقه ولعانه وغيرهما. فكذلك يجب أن تقوم مقامه في وصيته.
وأما كون وصية من اعتقل لسانه لا تصح بالإشارة على المذهب؛ فلأنه غير مأيوس من نطقه. فلم تصح وصيته بالإشارة؛ كالقادر على الكلام. PageV03P219
وأما كونها يحتمل أن تصح؛ فلأنه غير قادر على الكلام. أشبه الأخرس.
قال: (وإن وجدت وصيته بخطه صحت. ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها).
أما كون الوصية المذكورة تصح على المذهب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه» (¬1). فلو لم تكن الكتابة كافية لم يكن في كتابة الوصية فائدة. والشرع لا يحث على ما لا فائدة فيه.
وأما كونها يحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها؛ فلأن المثبت للشيء شهادة الشهود لا الكتابة. بدليل البيع والهبة وغير ذلك من العقود. PageV03P220
فصل [في حكم الوصية]
قال المصنف رحمه الله: (والوصية مستحبة لمن ترك خيرا. وهو: المال الكثير بخمس ماله. ويكره لغيره إن (¬1) كان له ورثة. فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله. وعنه: لا تجوز إلا بالثلث).
أما كون الوصية لمن ترك خيرا مستحبة؛ فلأن الله تعالى قال: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180]. نسخ الوجوب وهو المنع من الترك. بقي الرجحان وهو المستحب.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله عز وجل: يا ابن آدم! جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك وأزكيك» (¬2). رواه ابن ماجة.
وكل شيء حصل التطهير والتزكية يكون فعله مستحبا.
وأما قول المصنف رحمه الله: لمن ترك خيرا فمشعر بأن الوصية لا تستحب لمن لم يترك خيرا. وهو صحيح؛ لأن الله تعالى شرط ترك الخير بقوله: {إن ترك خيرا} [البقرة: 180]، والمعلق على شرط عدم عند عدمه.
وأما كون الخير هو المال الكثير؛ فلأنه هكذا فسر، واختلف العلماء في مقداره فروي عن الإمام أحمد: أنه إذا ترك دون الألف لا يستحب له الوصية. فيدل على أنه لو ترك ألفا فصاعدا يستحب له الوصية. ومن شرط الاستحباب عنده: أن يترك كثيرا فيلزم أن يكون ذلك كثيرا عنده. وعن علي: أربعمائة دينار. وعن ابن عباس: سبعمائة درهم.