وأما كونه لا يرث؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله؛ لأن من شرط الإرث كونه حرا حين الموت، ولم يوجد. PageV03P216
كتاب الوصايا
الوصايا: جمع وصية. مثل: العطايا جمع عطية.
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180]، وقوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أودين} [النساء: 11].
وأما السنة؛ فما روى سعد بن أبي وقاص قال: «جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي. فقلت: يا رسول الله! قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وأنا ذو مال (¬1) ولا يرثني إلا ابنة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» (¬2).
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق (¬3) امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (¬4) متفق عليهما.
قال المصنف رحمه الله: (وهي: الأمر بالتصرف بعد الموت. والوصية بالمال هي: التبرع به بعد الموت. وتصح من البالغ الرشيد، عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا. ومن السفيه في أصح الوجهين. ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر. ولا تصح ممن له دون السبع. وفيما بينهما روايتان).
أما قول المصنف رحمه الله: وهي الأمر بالتصرف بعد الموت؛ فهو بيان لمعنى أحد ضربي الوصية، وذلك أن الوصية على ضربين أحدهما: أن يوصي إلى رجل على ولده، أو في تفريق ثلثه، أو ما أشبه ذلك. فهذه هي الأمر بالتصرف بعد الموت. PageV03P217
وفي قوله: بعد الموت احترازا من الوكالة؛ فإنها أمر بالتصرف لكن في الحياة.
وأما قوله: والوصية بالمال (¬1) هي التبرع به بعد الموت؛ فبيان لمعنى الضرب الآخر وذلك أن الضرب الثاني: أن يوصي مثلا لزيد بشيء. فهذه هي التبرع بالمال بعد الموت.
وفي قوله: بعد الموت احترازا عن الهبة؛ فإنها تبرع بالمال لكن في الحياة.
وأما قوله: وتصح من البالغ ... إلى آخره فعائد إلى الوصية بالمال؛ لأن الوصية على الولد لا تصح من فاسق ولا سفيه، ولا يتصور من صبي لم يجاوز العشر.
أما كون الوصية بالمال من البالغ الرشيد تصح فلا شبهة فيها؛ لأن ذلك يصح تصرفه في ماله حياته. فكذا مماته.
وأما كونها تصح من الفاسق كالعدل؛ فلاشتراكهما في صحة تصرفهما في الحياة.
وأما كونها تصح من المرأة كالرجل، ومن الكافر كالمسلم؛ فلما ذكر في الفاسق والعدل.
وأما كون السفيه تصح وصيته في أصح الوجهين؛ فلأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله، وليس في وصيته إضاعة لماله؛ لأنه إن عاش كان له، وإن مات كان له ثوابه، وهو حينئذ لا يحتاج إلا إلى الثواب.
وأما كونها لا تصح في وجه؛ فلأنه تصرف. فلم يصح من السفيه؛ كبيعه.
وأما كونها تصح من الصبي العاقل إذا جاوز العشر؛ ف «لأن صبيا من غسان له عشر سنين أوصى لأخوال له. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأجاز وصيته» (¬2) رواه سعيد.
ولأنه يميز بين ما ينفعه وما يضره، ولهذا ضرب في الصلاة (¬3).
ولأنه لا ضرر عليه في ذلك؛ لما ذكر في السفيه. PageV03P218
وأما كونها لا تصح ممن له دون سبع سنين؛ فلأنه لا تمييز له.
وأما كونها تصح ممن له سبع ولم يجاوز العشر في رواية؛ فلأنه يميز في الجملة، ولذلك أمر بالصلاة.