وأما كونه يصح البيع في بعض الجيد ببعض الرديء؛ فلأن ذلك مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر أخذ جميعه بجميع الثمن. أشبه ما لو اشترى سلعتين بثمن. فانفسخ البيع في إحداهما لعيب أو غيره.
وأما كون ذلك النصف؛ فلأنه تابع للنسبة، وقد تبين أنها هنا بالنصف. وعلى هذا فقس.
وأما كونه يبطل فيما بقي؛ فلانتفاء المقتضي للصحة.
فإن قيل: هلا صح في الجيد بقدر قيمة الرديء، ويبطل في غيره؟
قيل: لوجهين: أحدهما: أنه يفضي إلى الربا؛ لأنه حينئذ يصح في ثلث الجيد بكل الرديء، وذلك ربا.
وثانيهما: أن المحاباة في البيع وصية، وفيما ذكر إبطال لها؛ لأنه لا يحصل بها شيء، وفي صحة النصف المذكور إشعار بصحة بيع المريض المذكور وإن اشتمل على محاباة. وهو صحيح؛ لأنه بيع. فيدخل في عموم قوله: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275].
ولأنه بيع صدر من أهله في محله. فصح؛ كغير المريض. PageV03P211
ولأن غاية ما (¬1) في ذلك المحاباة، وله فعلها صريحا. فلأن يكون له فعلها ضمنا بطريق الأولى.
قال: (وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها، وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ثم مات: فلها بالصداق خمسة، وشيء بالمحاباة. رجع إليه نصف ذلك بموتها. صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين. اجبرها بنصف شيء، وقابل يخرج الشيء ثلاثة: فلورثته ستة ولورثتها أربعة. وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة. نص عليه. وعنه: تعتبر المحاباة من الثلث. قال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه).
أما كون المرأة لها بالصداق خمسة فيما إذا ماتت قبله ثم مات؛ فلأنها مهر مثلها.
وأما كونها لها شيء بالمحاباة؛ فلأن المحاباة كالوصية ولو أوصى (¬2) لها بذلك لكان لها شيء. فكذا المحاباة.
وأما كون نصف الخمسة والشيء يرجع إلى الزوج بموتها؛ فلأن الزوج يرث نصف ما لامرأته إذا لم يكن لها ولد، والأمر هاهنا كذلك.
وأما كون الزوج يصير له سبعة ونصف إلا نصف شيء؛ فلأنه كان له خمسة إلا شيئا، وورث اثنين ونصفا (¬3) ونصف شيء.
وأما كون ذلك يعدل شيئين؛ فلأنه مثلا ما استحقته المرأة بالمحاباة وذلك شيء.
وأما كونه يجبر بنصف شيء؛ فليعلم.
وأما كونه يقابل. ومعناه: أنه يزداد على الشيئين نصف شيء؛ فليقابل ذلك النصف المزاد.
وأما كون الشيء يخرج ثلاثة؛ فلأن السبعة والنصف إذا قسمت على شيئين ونصف كان الشيء ثلاثة. PageV03P212
وأما كون ورثة الزوج لهم ستة؛ فلأن لهم شيئين.
وأما كون ورثة المرأة لهم أربعة؛ فلأن المرأة بقي (¬1) لها من العشرة اثنان ونصف ونصف شيء، وقد تبين أن الشيء ثلاثة فنصفه أحد ونصف. فإذا ضممتها إلى الاثنين والنصف كانت أربعة.
وإن أردت إيضاح ذلك فقل: صح الصداق في خمسة وشيء: أما الخمسة؛ فلأنها مهر المثل، ومهر المثل يعتبر من رأس المال. وأما الشيء فبالمحاباة، ونكر (¬2) ليعلم بعد ذلك. ثم رجع إليه نصف الخمسة والشيء بالإرث؛ لأنه زوجها. ويجب أن يقدر أنها لا ولد لها؛ لأن الزوج إنما يرث ذلك مع عدمه فيصير مجموع ما له من الأصل والميراث سبعة ونصفا إلا نصف شيء؛ لأنه كان قد بقي له من العشرة خمسة إلا شيئا. ثم ورث اثنين ونصفا ونصف شيء. فإذا أضفت ذلك إلى ما بقي له كان ذلك. اجبر نصف شيء بنصف شيء تكن سبعة ونصفا، وقابل تكن شيئين ونصفا. فالسبعة والنصف تعدل (¬3) شيئين ونصفا. فإذا قسمتها على ذلك خرج الشيء ثلاثة. وحينئذ يصح أن يقال: صح الصداق في ثمانية رجع إلى الزوج أربعة وله من الأصل اثنان. صارت الجملة ستة وبقي لورثة الزوج أربعة.