قال: (وإن حابا وارثه: فقال القاضي: يبطل في قدر ما حاباه ويصح فيما عداه وللمشتري الخيار؛ لأن الصفقة تبعضت في حقه فإن كان له شفيع فله أخذه. فإن أخذه فلا خيار للمشتري. وإن باع المريض أجنبيا وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة؛ لأن المحاباة لغيره).
أما (¬1) كون المعاوضة تبطل في قدر المحاباة؛ فلأن المحاباة (¬2) كالوصية، والوصية لوارث باطلة. فكذا المحاباة.
وأما كونها تصح فيما عداه؛ فلأن البيع اقتضى الصحة والمانع منه فيما تقدم المحاباة. وهي هاهنا مفقودة.
وأما كون المشتري له الخيار؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من أن الصفقة تبعضت في حقه وذلك أنه يصح البيع في بعض المبيع دون بعض، وذلك تبعيض. وفيه ضرر.
وأما كون الشفيع له أخذه إذا كان له؛ فلأن الشفعة تجب بالبيع الصحيح، وقد وجد.
وأما كون المشتري لا خيار له إذا أخذه الشفيع؛ فلأن ضرره يزول بأخذه؛ لأن الخيار ثبت لضرر التشقيص والتبعيض، وبأخذه بالشفعة يزول ذلك.
وأما كون الوارث له الأخذ بالشفعة إذا باع المريض أجنبيا شريكا له وحاباه؛ PageV03P205 # فلما علل المصنف رحمه الله من أن المحاباة لغيره. وفي تعليله تنبيه على الفرق بين أن تكون المحاباة له، وبين أن تكون المحاباة لغيره ثم اتصلت إليه؛ لأن أصل المحاباة إنما منع منها في حق الوارث؛ لما فيها من التهمة في إيصال المال إلى بعض الورثة المنهي عنه شرعا، وهذا المعنى مفقود فيما إذا أخذ بالشفعة ما وقعت فيه المحاباة.
قال: (ويعتبر الثلث عند الموت. فلو أعتق عبدا لا يملك غيره، ثم ملك مالا يخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله. وإن صار عليه دين يستغرقه (¬1) لم يعتق منه شيء).
أما كون الثلث يعتبر في العطية عند الموت؛ فلأن العطية ملحقة بالوصية، والثلث فيها يعتبر عند الموت. فكذا ما ألحق بها.
وأما كوننا نتبين أن العبد عتق كله إذا أعتقه وهو لا يملك غيره، ثم ملك مالا يخرج من ثلثه؛ فلأنه يخرج من الثلث حين الموت، وذلك هو المعتبر؛ لما تقدم.
وأما كونه لا يعتق من العبد شيء إذا صار عليه دين يستغرقه؛ فلأن العتق إنما ينفذ من الثلث بعد الدين، وهذا لم يخلف شيئا يفضل عن الواجب من الدين. PageV03P206
فصل [فيما تفارق العطية الوصية]
قال المصنف رحمه الله: (وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء:
أحدها: أنه يبدأ بالأول فالأول منها. والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها.
والثاني: أنه لا يملك الرجوع في العطية. بخلاف الوصية.
الثالث: أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها، والوصية بخلافه).
أما كون العطية تفارق الوصية في البداءة بالأول فالأول منها دون الوصايا؛ فلأن الأول فيها راجح على ما بعده. ضرورة سبقه له في الاستحقاق. بخلاف الأول في الوصية فإنه وإن سبق في القول إلا أنه مساو لما بعده في النقل عند الموت.
وأما كونها تفارقها في أن المعطي لا يملك الرجوع فيها. بخلاف الوصية؛ فلأن الهبة تلزم بالإيجاب والقبول والقبض، وذلك موجود في العطية دون الوصية.
ولأن قوله عليه السلام: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» (¬1) يدل على عدم الرجوع في العطية، وليست الوصية في معناها.
وأما كونها تفارقها في أنه يعتبر القبول للعطية عند وجودها. بخلاف الوصية؛ فلأن العطية تمليك في الحال. فاعتبر قبولها عند وجود ذلك. بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت. فاعتبر عند وجوده.