وأما كونه لا يعزر (¬3) في وجه؛ فلأنه لا يقتص منه بالجناية على ولده. فلا يعزر بالتصرف في ماله.
قال: (وليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية، ولا غير ذلك. والهدية والصدقة نوعان من الهبة).
أما كون الابن ليس له مطالبة أبيه بدين؛ فلما روي «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه فقال: أنت ومالك لأبيك». رواه الخلال بإسناده. PageV03P200
وروى الزبير بن بكار بإسناده «أن رجلا استقرض من ابنه (¬1) مالا. فحبسه فأطال في حبسه. فاستعدى عليه الابن علي بن أبي طالب. وذكر قصته في شعر. فأجابه أبوه بشعر أيضا. فقال علي بن طالب:
قد سمع القاضي ... ومن ربى الفهم
المال للشيخ جزاء بالنعم ... يأكله برغم أنف من رغم
من قال قولا غير ذا فقد ظلم ... وجار في الحكم وبئس ما جرم».
ولأن ذلك إحدى نوعي الحقوق. فلم يملك الابن مطالبة أبيه به؛ كحقوق الأبدان.
وأما كونه ليس له مطالبته ببقية ما ذكر؛ فلأنه بالتلف والجناية يصير في ذمته. فهو دين أو كالدين.
وأما كون الهدية والصدقة نوعين من الهبة؛ فلأن الهبة التبرع بالمال في الحياة. فإن قصد بها المحبة كانت هدية، وإن قصد بها القربة كانت صدقة.
ولأنهما اسمان يشملهما اسم الهبة. وذلك شأن نوعي الجنس. دليله: الإنسان والفرس مع الحيوان. PageV03P201
فصل في عطية المريض
قال المصنف رحمه الله: (أما المريض غير مرض الموت، أو مرضا غير مخوف؛ كالرمد، ووجع الضرس، والصداع، ونحوه: فعطاياه كعطايا الصحيح سواء. تصح من جميع ماله. وإن كان مرض الموت المخوف؛ كالبرسام، وذات الجنب، والرعاف الدائم، والقيام المتدارك، والفالج في ابتدائه، والسل في انتهائه، وما قال عدلان من أهل الطب (¬1) أنه مخوف: فعطاياه كالوصية في أنها لا تجوز لوارث ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة؛ مثل: الهبة والعتق والكتابة والمحاباة).
أما كون عطايا المريض غير مرض الموت أو مرضا غير مخوف كعطايا الصحيح سواء تصح من جميع ماله؛ فلأن مقتضى الدليل صحة تصرف الإنسان في جميع ماله. ترك العمل به في عطية المريض المرض المخوف المتصل بالموت؛ لما يأتي. فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه.
وأما كون عطايا المريض مرض الموت المخوف؛ كما مثل المصنف رحمه الله؛ كوصيته في أنها لا تجوز لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلث: أما في العتق؛ فلما روى عمران بن حصين «أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء. فأقرع بينهم. فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقال له قولا شديدا» (¬2). رواه مسلم.
وأما في بقية التصرفات؛ فلأن العتق إذا لم يجز إلا من الثلث مع سرايته. فغيره أولى.
ولأن العطية في المرض عطية في حال الظاهر منه الموت. فلم يجز لوارث بشيء PageV03P202 # ولا لأجنبي بزيادة على الثلث؛ كالوصية.
وأما المرض غير (¬1) المخوف والمخوف؛ فكما ذكر المصنف رحمه الله.
قال: (فأما الأمراض الممتدة؛ كالسل، والجذام، والفالج في دوامه. فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة، وإلا فلا. وقال أبو بكر: فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث).
أما كون الأمراض المذكورة مخوفة إذا صار صاحبها صاحب فراش، وغير مخوفة إذا لم يصر على المذهب؛ فلأن العادة قاضية بذلك.