وأما كونه يملك الرجوع إذا انفك الرهن وانفسخت الكتابة؛ فلأن المنع كان لحق المرتهن والمكاتب، وقد زال.
وأما قول المصنف: وعن أحمد في المرأة تهب زوجها إلى آخره فتنبيه على أن المرأة إذا وهبت زوجها مهرها لها أن ترجع به في رواية مع الشرط المذكور وإن كانت غير أب؛ لأنه لما قال قبل: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته كان ذلك شاملا للزوجة وغيرها. وفي الزوجة خلاف ذكره هاهنا، وعلله بما تقدم ذكره.
وتحقيق الكلام في ذلك: أن في الزوجة في الجملة إذا وهبت زوجها روايات:
إحداها: لا رجوع لها؛ لما تقدم.
والثانية: لها الرجوع؛ لأنه روي عن عمر أنه قال: «إن النساء يعطين أزواجهن رهبة ورغبة. فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تقتصره: فهي أحق به» (¬1) رواه الأثرم.
والثالثة: إن وهبته مهرها عن مسألة فلها الرجوع ويجب على الزوج رده إليها وإن كرهت؛ لأن الظاهر من حالها يدل على عدم طيب نفسها بذلك وإباحة ذلك مشروطة بطيب النفس. بدليل قوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} [النساء: 4]. PageV03P198
فصل [في مال الولد]
قال المصنف رحمه الله: (وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء. ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغره وكبره إذا لم تتعلق حاجة الابن به).
أما كون الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء؛ فلما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» (¬1). رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك» (¬2). رواه الطبراني في معجمه.
ورواه غيره وزاد (¬3): «إن أولادكم من أطيب كسبكم. فكلوا من أموالهم» (¬4).
وأما كونه له أن يتملكه؛ فلأنه من جاز له أخذ شيء جاز له أن يتملكه. دليله: الأشياء المباحة.
وأما كونه له ذلك مع الحاجة وعدمها ومع صغر الولد وكبره؛ فلعموم ما تقدم. وإنما اشترط عدم حاجة الولد في ذلك؛ لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه. فلأن تقدم على أبيه بطريق الأولى. PageV03P199
قال: (وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء من دين لم (¬1) يصح تصرفه. وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له، وولده حر لا تلزمه قيمته، ولا مهر، ولا حد. وفي التعزير وجهان).
أما كون الأب لا يصح تصرفه في مال ولده قبل تملكه؛ فلأن الأب لا يملك ملك ولده. بدليل أن الابن كامل التصرف في ماله يصح بيعه له وهبته ووطء جاريته، ولو كان ذلك لغيره أو مشتركا لم يجز جميع ذلك. وكون الأب له حق الانتزاع. بدليل ما تقدم لا يلزم منه صحة التصرف. دليله: ما إذا وهبه شيئا فإنه له أن يرجع فيه مع أنه لا يصح تصرفه فيه.
وأما كون جارية ولده تصير أم ولد له إذا أحبلها؛ فلأن إحبال الأب لها يوجب نقل ملك الجارية إليه. وحينئذ يكون الوطء مصادفا للملك، وذلك يوجب صيرورتها أم ولد له. ضرورة مصادفة الوطء الملك.
وأما كون الولد حرا؛ فلأنه من وطء شبهة.
[وأما كون الأب لا تلزمه قيمة الولد ولا مهر؛ فلأن الابن لا يجب له على أبيه شيء؛ لما يأتي.
وأما كونه لا يلزمه حد؛ فلأنه وطء بشبهة] (¬2)، وذلك يدرأ الحد.
وأما كونه يعزر في وجه؛ فلأنه وطئ وطئا محرما لا حد فيه. أشبه ما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره.