قال: (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته. إلا الأب. وعنه: ليس له الرجوع. وعنه: له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة؛ نحو: أن يتزوج الولد أو يفلس).
أما كون الواهب لا يجوز أن يرجع في هبته إذا كان غير أب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» (¬3)، وفي لفظ: «كالكلب يعود في قيئه» (¬4) PageV03P195 # متفق عليه.
وأما كون الأب يجوز أن يرجع على المذهب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها. إلا الوالد فيما يعطي ولده» (¬1) رواه الترمذي. وقال: حديث صحيح.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يرجع واهب في هبته. إلا الوالد من ولده» (¬2).
وأما كونه ليس له الرجوع على رواية؛ فلعموم ما تقدم.
وأما كونه له الرجوع إن لم يتعلق بالموهوب حق أو رغبة، وكونه ليس له الرجوع إن تعلق به ما ذكر على رواية: أما الأول؛ فلعموم الأحاديث المتقدمة.
وأما الثاني؛ فلما فيه من الإضرار بالغير. وصار ذلك شبيها بالعبد المأذون إذا لزمه ديون فإنها تتعلق بذمة سيده على رواية؛ لأن السيد حينئذ كالغار لمن عامله وهذا موجود هنا.
قال: (وإن نقصت العين، أو زادت زيادة منفصلة: لم تمنع الرجوع والزيادة للابن. ويحتمل أنها للأب. وهل تمنع المتصلة الرجوع؟ على روايتين).
أما كون الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع؛ فلأن الرجوع في الأصل دون النماء ممكن.
وأما كون الزيادة للابن على المذهب؛ فلأنها حدثت في ملكه.
وأما كونه يحتمل أنها للأب؛ فلأنها زيادة في الموهوب. فملكها الأب؛ PageV03P196 # كالمتصلة.
وأما كون المتصلة تمنع الرجوع على المذهب؛ فلأن الرجوع بدون الزيادة المتصلة متعذر، وبها يلزم منه أخذ ملك الغير.
وأما كونها لا تمنع على رواية؛ فلأنها زيادة. فلم تمنع الرجوع؛ كالمنفصلة.
قال: (وإن باعه المتهب، ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة: فهل له الرجوع؟ على وجهين. وإن رجع إليه ببيع أو هبة لم يملك الرجوع).
أما كون ما يرجع إلى الموهوب له بفسخ أو إقالة هل للواهب الرجوع؟ على وجهين؛ فلأن منشأه أن الملك العائد بذلك هل هو كالملك الذي لم يزل، أم لا؟ وفيه خلاف تقدم ذكره في المفلس.
فعلى القول بأنه كالملك الذي لم يزل يرجع؛ لأنه كالمشبه (¬1) به. وعلى القول بأنه كالذي زال لا يرجع لذلك.
وأما كون ما رجع إليه (¬2) ببيع أو هبة لا يملك الواهب الرجوع فيه؛ فلأن الملك ثانيا غير الملك أولا.
قال: (وإن وهبه (¬3) المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع. إلا أن يرجع هو).
أما كون الأب لا يملك الرجوع إذا لم يرجع ابنه؛ فلأن ملك الابن زال. فلم يملك أبوه الرجوع؛ كما لو وهبه لغير ابنه.
وأما كونه يملك الرجوع إذا رجع إليه؛ فلأن المانع من الرجوع زوال ملك الابن، وقد عاد إليه. PageV03P197
قال: (وإن كاتبه أو رهنه لم يملك الرجوع. إلا أن ينفك الرهن وتنفسخ الكتابة. وعن أحمد في المرأة تهب زوجها مهرها: إن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهب له إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها).
أما كون الواهب لا يملك الرجوع في المكاتب والمرهون ما داما كذلك؛ فلأن حق المرتهن والمكاتب متعلق بذلك، والرجوع يبطله. فلم يجز؛ لما فيه من الإضرار بالغير.